صحف
طرح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تشمل اقتراحات من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث تضمنت الدعوة لإعتماد عقوبات بديلة كنظام العمل من أجل المنفعة العامة والسوار الالكتروني.
وأشارت مذكرة المجلس إلى أن العقوبات البديلة تعوض العقوبة السجنية القصيرة المدة والتي لا تتجاوز بضعة أشهر، والتي تشكل نسبة كبيرة من الأحكام الصادرة من طرف المحاكم المغربية.
ودعا المجلس إلى إضافة العقوبة البديلة المتمثلة في حمل سوار إلكتروني إلى قائمة العقوبات البديلة التي تبناها المشروع من أجل أحكام مرنة في قضايا مثل الاتجار في كميات هزيلة للمخدرات لأن أصحابها هم في الواقع مدمنون تستغلهم العصابات الإجرامية أو شبكات الإجرام المنظم ووسطاؤها لتسويق بضاعتهم، حيث من الأجدى والأولى أن يحكم على مثل هؤلاء بعقوبة بديلة تتمثل في الخضوع لتدابير علاجية.
ويعتبر المجلس أن العقوبات التي تقل مدتها عن 6 أشهر يصعب خلال مدة تنفيذها تطبيق أي برنامج إصلاحي مجدي، لذلك اقترح اعتماد عقوبات بديلة، لنجاعتها وسهولة تطبيقها وكذا عدم ارتفاع تكلفتها
