حميد الخلوقي
ذكرت مصادر عليمة للموقع أن جماعة أولاد امبارك اقليم بني ملال طرحت مناقصة تتعلق بكراء السوق الأسبوعي وحددت المبلغ السنوي في 120 مليون سنتيم ، إلا أن شخصين اثنين فقط هما من وضعا ملفهما لكن بمبالغ هزيلة تراوحت بين 60 مليون سنتيم للمستثمر الأول و50 مليون سنتيم للثاني ، في الوقت الذي كانت فيه الجماعة تقوم بكراء السوق الأسبوعي بمبلغ يفوق 200 مليون سنتيم في السنة ، وهو ما يعد انتكاسة كبيرة في مداخيل الجماعة وسيكون له وقع سلبي عليها ، لاسيما إذا علمنا أن الجماعة تعاني من عجز كبير في الميزانية بلغ تقريبا 3 مليون درهم .
وما يزيد الطين بلة واغراق جماعة اولاد امبارك في المديونية هو المبلغ الذي في ذمتها ويتعلق بواجبات استغلال مطرح النفايات ببني ملال ، والذي فرضت فيه جماعة بني ملال مبلغا قدره مصدرنا بحوالي 58 مليون سنتيم رغم ان الجماعة تلتزم بأداء مبلغ 40 مليون سنتيم .
ويطرح متتبعون تساءلات حول سبب هذا العجز الكبير في مداخل الجماعة ، وعن هبوط السومة الكرائية للسوق الاسبوعي الذي اعتبروا المبلغ المقترح هزيلا ، حيث ستقوم الجماعة على اعلان جديد لكراء السوق ، وفي حال لم يتقدم أي أحد لكرائه فهل ستكون الجماعة قادرة على تسيير هذا المرفق لوحدها ؟!.
كما يرى المتتبعون أن هذه الأوضاع المالية المتأزمة ستنعكس بدون شك على أداء المجلس الجماعي لأولاد امبارك وبالتالي سيكون الخاسر الأكبر هي الساكنة التي سيتم حرمانها من بعض المشاريع التنموية المحلية ، و سيجد المجلس الجماعي نفسه مجبرا على طرق أبواب المجالس الاخرى كالمجلس الاقليمي ومجلس الجهة.
