وأوضحت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها خلال سنة 2019، أنه في إطار تتبع وتدبير ملف تشغيل الأطفال، أسفرت عمليات التفتيش، التي تم إنجازها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 من طرف مفتشي الشغل على صعيد المديريات الجهوية والإقليمية للشغل و الإدماج المهني، لمختلف الوحدات الإنتاجية، عن توجيه 2217 ملاحظة.
وبهدف تفعيل إستراتجية وزارة الشغل، في مجال محاربة تشغيل الأطفال و في إطار الشركة مع المجتمع المدني، أشار التقرير إلى أن الوزارة أبرمت مجموعة من الاتفاقيات مع الجمعيات العاملة في هذا المجال منذ سنة 2009، وذلك وفق مقتضيات مذكرة الوزير الأول المتعلقة بتدبير الشراكة بين الدولة و الجمعيات ،
وأكد التقرير، أنه تم التركيز في مشاريع هذه الجمعيات على انتشال الأطفال من العمل و إعادة إدماجهم في أسلاك التعليم أو مراكز التكوين المهني، فضلا عن الحد من ظاهرة تشغيل الفتيات في سن مبكرة كخادمات البيوت و المساهمة في محاربة الهدر المدرسي.
وبخصوص البدائل المقترحة لمساعدة أسر هؤلاء الأطفال، لفت المصدر ذاته، إلى دعم وزارة الشغل و الإدماج المهني، لعدد من الأنشطة الموجهة للوقاية و التحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال، وكذا الأنشطة الموجهة لتحسين ظروف عمل الأطفال من الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة.
وفي هذا الصدد أبرز التقرير، أنه تم تخصيص غلاف مالي، لهذه العملية في ميزانية وزارة الشغل و الإدماج المهني، برسم سنة 2019، قدر بـ ثلاثة ملايين درهم حيث تم في إطار هذه العملية تلقي طلب دعم 79 مشروعا.
هذا وترتكز إستراتجية وزارة الشغل، لمحاربة تشغيل الأطفال على جهاز تفتيش الشغل، خاصة نقط الارتكاز على المكلفين بالتنسيق وتتبع هذا الملف على الصعيد الجهوي والإقليمي، كما تعتمد على بعض جمعيات المجتمع المدني المتعاقدة مع الوزارة في إطار اتفاقيات شراكة، وتركز على التعاون الدولي عبر تنزيل برامج التعاون و تبادل الخبرات في هذا الميدان.
