محمد الوافي
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء، عن الحركة الانتقالية الجديدة لقضاة ووكلاء الملك ورؤساء المحكمة بعدد من المدن، والتي شملت 32 مستشارا ووكيل عاما ووكيلا للملك.
وقال المجلس أنه بناء على الدستور والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد أعطى الملك محمد السادس موافقته على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين ببعض محاكم والمملكة.
هذا ولم تشمل هذه الحركة الانتقالية الدائرة الاستئنافية ببني ملال وهو ما اعتبره متتبعون حنكة وحسن تدبير المحاكم من طرف الرؤساء والوكيل العام للملك ووكلاء الملك لكل من بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال وخنيفرة .
وشملت هذه الحركة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة الذي عين مكانه الاستاذ منير المنتصر بالله ، وتعيين الأستاذ المصطفى عمراني وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم مكان عبد المولى زهير الذي عين وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية باسفي.
وفي ما يلي تفاصيل التعيينات :