اجرى الحوار السيد سعيد فريكس
حوار صحفي مع السيد محمد وهاشي والي و لاية امن بني ملال
– السيد والي الأمن نشكركم على قبول طلب إجراء هذا الحوار الذي سنحاول من خلاله تقريب السيدات
– والسادة القراء من الوضع الأمني بمدن جهة بني ملال خنيفرة التابعة لمصالح الأمن الوطني.
باسم المديرية العامة للأمن الوطني أجدد الترحاب بكم، كما أنوه بتفاعلكم الإيجابي مع قضايا أمن المواطنين، وأشكركم على هذه المبادرة التواصلية.
– بداية نود منكم، السيد والي الأمن، أن تقربونا من التقسيم الأمني الجديد الذي سبق أن أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني خلال شتنبر من سنة 2018؟
بالفعل لقد عرف النفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال توسعا منذ 11 شتنبر 2018، فتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني تم تغيير التقطيع الأمني بجهة بني ملال خنيفرة ليوازي التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وبذلك فقد تم توسيع دائرة نفوذ ولاية أمن بني ملال لتشمل مدن خريبكة، وادي زم، أبي الجعد التي كانت تابعة فيما مضى لولاية أمن سطات، كما تم أيضا إلحاق كل من مدينتي خنيفرة ومريرت بولاية أمن بني ملال بعدما كانتا خاضعتين لولاية أمن مكناس وبذلك أضحى النفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال يضم 11 مدينة. من الناحية التنظيمية مكونات ولاية أمن بني ملال موزعة في نطاق شعاع يقدر ب 156 كلم مركزه مدينة بني ملال ويضم بالإضافة إلى المنطقة الأمنية المركز، أربعة مناطق إقليمية للأمن هي : الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة وأزيلال بالإضافة إلى ستة مفوضيات للشرطة وهي قصبة تادلة، سوق السبت أولاد النمة، وادي زم، أبي الجعد، امريرت ودمنات.
– نفوذ ولاية أمن بني ملال أصبح متسما بانتشار واسع على الرقعة الجغرافية لجهة بني ملال خنيفرة، ألا تعتقدون السيد الوالي أن هذا المعطى يشكل عائقا في تسيير هذه المصالح ؟
أولا هذا التقطيع الأمني الذي جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة تم وفق دراسات أمنية مستفيضة أخذت بعين الإعتبار الأبعاد السوسيو اقتصادية والجغرافية والديموغرافية للجهة، وبالتالي فإن تنزيله على أرض الواقع كان عن طريق وضع الآليات الضرورية والميكانزمات والهياكل التنظيمية التي من شأنها أن تضمن له النجاح وتحقق له النجاعة الفضلى المتوخاة، ثانيا إن مردودية المصالح الأمنية التي لمسناها خلال الفترة الزمنية التي أعقبت تنفيذ هذا القرار أكدت نجاعته وفعاليته وهو أمر لمسناه أيضا من خلال التنسيق الأمثل مع مختلف السلطات المحلية بالجهة وعلى رأسها السيد والي جهة بني ملال خنيفرة والسادة عمال أقاليم صاحب الجلالة بكل من الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة وأزيلال إضافة بطبيعة الحال إلى كل السلطات القضائية والأمنية وكل الهيآت والمجالس المنتخبة بحهة بني ملال خنيفرة.
– اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني على استراتيجية جديدة للإصلاح خلال هذه السنوات الأخيرة وبالضبط منذ أن حظي السيد عبد اللطيف الحموشي بثقة جلالة الملك محمد السادس بتعيينه في منصب المدير العام للأمن الوطني، فما مدى تنزيل هذه الإستراتيجية بنفوذكم الترابي؟
إن الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها السيد المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أواسط سنة 2015 تستمد روحها ومرجعيتها من التعليمات الملكية السامية القاضية بتحديث جهاز الأمن الوطني وتجويد الخدمات الأمنية وأيضا لمسايرة المصالح الأمنية المغربية للتطورات الدولية التي عرفها المجال الأمني، وتقوم هذه الإستراتيجية على محاور أساسية، وقد عملت ولاية أمن بني ملال على وضع مخططات عمل لبلورتها على أرض الواقع، حيث تمت مؤخرا مواصلة تحديث البنيات التحتية للمرافق الأمنية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من قبيل نقل مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة لمقر جديد تمت تهيئته لإيوائها في انتظار بناء مقر جديد لها بمواصفات حديثة، كما تم العمل على تسريع وثيرة أشغال بناء المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح لتصل إلى مراحل متقدمة، وتم تسطير برنامج لتستفيد المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة بدورها من مشروع بناء مقر جديد للمجموعة المتنقلة لحفظ النظام.
كما تمت برمجة مجموعة من مشاريع البناء كبناء مقرات كل من المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال ومفوضية الشرطة بدمنات وبناء مقرات جديدة لمجموعة التدخل السريع وفرقة الخيالة والفرقة السينوتقنية الخاصة بالكلاب البوليسية المدربة ببني ملال، هذا بالإضافة لبرمجة إحداث وبناء دائرة سادسة للشرطة ببني ملال ومقرين جديدين للدائرتين الأولى والثالثة للشرطة بخنيفرة، فضلا عن تأهيل قاعات المواصلات التابعة لمصالح الأمن بالجهة والعمل على رفع قاعة المواصلات ببني ملال إلى قاعة للقيادة والتنسيق عبر ربطها بشبكة كاميرات مراقبة سيتم تثبيتها بأهم شوارع المدينة ونقطها الحساسة في إطار شراكة مع ولاية جهة بني ملال خنيفرة والمجالس المنتخبة ببني ملال وهو مشروع تم العمل به أيضا بمدينة خنيفرة وسيتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي المدن التابعة لولاية أمن بني ملال.
أما فيما يخص المعدات اللوجستيكية، فأريد أن أشير إلى البرنامج المعلوماتي الخاص بدوائر الشرطة المعروف اختصارا ب ” GESTAR الذي تم تفعيله مؤخرا بولاية أمن بني ملال وهو برنامج تدبير معلوماتي متطور يهدفإلى تدبير عملية إصدار الوثائق الإدارية ، كما تسمح بتتبع شكايات المواطنين بسرعة وفعالية. أيضا حرصت ولاية أمن بني ملال على تعزيز وسائل النقل بمجموعة من السيارات والدراجات النارية في إطار شراكات مع المجالس المنتخبة بأقاليم الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة في إطار ترسيخ مفهوم الإنتاج المشترك للأمن.
أما بخصوص عصرنة الهياكل التنظمية فقد تم إحداث فرق ووحدات أمنية جديدة كالفرقة الولائية الإستعلام الجنائي ودعم الأبحاث التابعة للشرطة القضائية التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة ومنهجية عمل محددة تروم التدبير الأمثل للأبحاث الجنائية، كما تم إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمصلحة الشرطة والقضائية والمكلفين بالنساء ضحايا العنف الموجودة بدوائر الشرطة في إطار حرص المديرية العام للأمن الوطني على احترام ضوابط حقوق الإنسان في إطار العمل الأمني، كل هذه الإنجازات تتوخى هدف واحد وحيد هو تقديم خدمة في مستوى تتطلعات رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
– سننتقل السيد الوالي، إذا سمحتم، للحديث عن محاربة الجريمة وعن الإجراءات والتدابير التي تتخذونها للتصدي لمظاهر الإنحراف، فأية مقاربة تعتمدونها في هذا المجال ؟
لابد أن نشير أولا إلى النتائج الإيجابية لمجهوداتها لم تكن لتتحقق دون توجيهات القيادة المركزية وعلى رأسها السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد المنسق العام لكافة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والسادة المدراء المركزيون، كما أن قيادة ولاية أمن ولاية أمن بني ملال تؤمن أيضا بالأهمية القصوى لتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، ولابد هنا من الإشادة بكل الفاعلين الذين يتقاسمون مصالح الأمن الولائي جهود استثباب الأمن والسكينة، وأخص بالذكر هنا السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي الجهة والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والهيآت القضائية ومؤسسة النيابة العامة والمصالح الأمنية الأخرى والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بكل أصنافها.
ثانيا، أريد أن أؤكد أن مظاهر الجريمة بالنفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال تبقى ضمن خانة ما يصطلح عليه بالجريمة الإعتيادية أوالبسيطة، فلا وجود لمظاهر الجريمة المنظمة، وتعتمد ولاية أمن بني ملال على مخطط عمل مندمج يراهن على المقاربة الإستباقية عن طريق محاربة كل العناصر المؤسسة للأفعال الإجرامية، كترويج الخمور والمسكرات خصوصا مسكر ماء الحياة الذي يعتبر أكثر انتشارا بالجهة، الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وهي أنشطة إجرامية أثبتت الدراسات أنها تكون دائما وراء ارتكاب باقي الأفعال الإجرامية، وبتعبير آخر فعمل مصالحنا بمختلف تشكيلاتها يرتكز بالأساس على الوقائية والإستباقية بهدف إجهاض الأفعال الإجرامية قي مراحلها الجنينية.
وبالرجوع إلى المعطيات الإحصائية فقد تمكنت ولاية أمن بني ملال خلال العشرة أشهر المنصرمة من هذه السنة من معالجة ما مجموعة 25258 قضية ما بين جنايات وجنح أي بزيادة قدرها 17.18% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وهو ما يعكس الديناميكية التي تطبع عمل الأجهزة الأمنية التابعة لها، علما أن نسبة حل هذه القضايا فقد بلغت 91.90%، وهذا المعطى يؤشر على فعاليتها، مع الإشارة إلى أن تضييق الخناق المستمر على الجرائم المرتبطة بالمخدرات أسفر عن ارتفاع في عدد القضايا المسجلة بنسبة 120.90% تم إيقاف وتقديم كل المتورطين فيها اللذين بلغ عددهم 4148 مشتبها فيه وهو ما يدل على المقاربة الردعية الصارمة التي تتعامل بها مصالحنا مع هذا النوع من القضايا الإجرامية، أما العمليات التطهيرية التي نباشرها بصفة مستمرة فقد أسفرت عن تحقيق هوية ما مجموعه 324446 شخصا أي بزيادة وصلت 19.33% وأسفر ذلك عن إيقاف 4642 شخاص مبحوثا عنه.
– هذا ما يخص الجانب الزجري، هلا أطلعتنا السيد الوالي على الجانب التوعوي الذي تقوم به مصالح الأمن؟
أشكركم على هذه السؤال. بالفعل ففي إطار مقاربة سانكرونية تجمع بشكل متواز ما بين الشق الزجري والوقائي، تقوم مصالح ولاية أمن بني ملال بعمليات توعية وتحسيس داخل المؤسسات التعليمية الواقعة في نفوذها الترابي بجهة بني ملال خنيفرة وهي عمليات يقوم بها أطر أمنية بزيهم الوظيفي داخل فصول المؤسسات التعليمية. وكل الأطر التي تشرف على هذه العملية تلقت تكوينا خاصا للتعامل البيداغوجي مع فئة التلاميذ ، هذه العمليات التوعوية تستهدف التلاميذ لتحصينهم من الوقوع في كل ما من شأنه أن يجعلهم في وضعية نزاع مع القانون من خلال حصص تبرمج بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واالمديريات الإقليمية التابعة لها، وأنا أتقدم هنا بالشكر للسيد مدير الأكاديمة والسادة المدراء الإقليميون وللسيدات والسادة مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية ولكل الأساتذة والأستاذات على مساعيهم المحمودة لتسهيل مهام رجال الأمن داخل المؤسسات التعليمية خدمة للتلميذ وللصالح العام.
المواضيع التي يتم التطرق إليها داخل هذه الحصص تتنوع ما بين التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات وتبعاتها القانونية، أيضا التوعية بمخاطر كل الإستعمالات المعيبة للأنترنت وأشكال الجرائم الإلكترونية، التحسيس بمخاطر حوادث السير وسبل الإستعمال الآمن للطريق العمومية خلال التنقلات، مضاعفات شغب الملاعب والعنف داخل المؤسسات التعليمية، وغيرها من المواضيع التي تتقاطع مع العمل الأمني، وكلها مواضيع ذات بعد وقائي واستباقي ترمي إلى تقويم سلوك الناشئة وبالرجوع إلى المعطيات الرقمية فقد بلغ عدد هذه الحصص التوعوية خلال الموسم الدراسي الفارط 2018/2019، ما مجموعه 454 حصة ب 250 مؤسسة تعليمية استفاد منها 44265 تلميذا من الجهة.
نشكركم السيد الوالي على سعة صدركم وعلى الإجابة على كل تساؤلاتنا كما نود من خلال سيادتكم أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد المدير العام للأمن الوطني وإلى كل مصالح الأمن بالمغرب على يقظتها وتجندها الدائمين لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
الشكر لكم ، وأجدد التأكيد لكم، ومن خلال منبركم، للسيدات والسادة المواطنين على أن مصالح ولاية أمن بني ملال وعلى غرار باقي المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في ربوع هذا الوطن العزيز تبقى مجندة لخدمتهم ولخدمة الصالح العام حتى تكون في مستوى الأمانة المنوطة بها، ألا و هي الحفاظ على أمن المواطنين وضمان بقاء المغرب مستقرا للسكينة وواحة للأمان في ظل رمز استمرار المغرب و دوام وحدته جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
