محمد الوافي
مباشرة بعد نشر تاكسي نيوز لموضوع احتلال الملك العمومي بمجموعة من الشوارع والاحياء ببني ملال بينهم حي الشرف ، حتى انهالت تعاليق عديدة للنشطاء كلها تعبر عن تدمر كبير بين الساكنة جراء هذا الاحتلال الصارخ والذي يعكس صورة سلبية عن عاصمة الجهة .
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ظاهرة احتلال الملك العمومي، و ما يترتب عنه من مشاكل على مستوى السير والجولان، والاكتظاظ، خاصة بالشوارع و الاماكن التي تعرفة حركية و رواج تجاري، و يبقى المصدر الرئيسي لهذه المشاكل حسب تصريحاتهم و مرسلاتهم هو الاحتلال غير المسبوق للملك العمومي بجميع مكوناته، التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية، الأمر الذي جعل المواطنين يعانون الأمرين في التنقل داخل المدينة، ويضطر غالبيتهم إلى المرور وسط الشارع مع السيارات والشاحنات للتنقل. وتكون محنة كبار السن و الأمهات والأطفال الصغار مضاعفة، حيث يرغمون على المشي في الشوارع لأن الأرصفة غاصة بكراسي المقاهي، ومعروضات أرباب المحلات التجارية، مما بات يستدعي تدخل الجهات المعنية و اشعار و تنبيه مستغلي الملك العمومي.
و من جهتهم ايضا أكد ناشطون أخرون، إن استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب أرباب المقاهي والمحلات التجارية ” غير مقبول ” ، مشيرين إلى أن تدخلات الجهات المسؤولة تبقى ضعيفة برغم من قيامهم في الفترة الاخيرة ببعض الحملات في هذا الاطار ، و انه على السلطات المحلية و جماعة بني ملال بحكم ان هذا الامر يدخل ضمن اختصاصات الشرطة الادارية، التدخل و متابعة هذا المشكل ، و ان مسؤولية تحرير الملك العمومي هي مسؤولية مشتركة بينهم وبين السلطة المحلية كما هو وارد في القانون التنظيمي للجماعات، و امام هذا الوضع يبقى الحل الانجع لتفاذي هذا المشكل هو العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية و بشكل مستمر و دائم، و التدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام، ورد الاعتبار للمواطنين، و تحرير الملك العمومي، لتفادي احتقان آخر حول هذه الظاهرة.
وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق والتعاون ،و حتى لا يكون الضحية هو أمن وسكينة وطمأنينة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم ، فان مسؤولية جماعة بني ملال و السلطات المحلية في حفظ وتحرير الملك العمومي ثابتة عليهم بحكم القانون، عبر الوسائل المادية والبشرية ومصالحهم التقنية المعنية استنادا على ما بحوزة كل طرف من القوانين والقرارات التنظيمية، وسلطة إقرار وتنفيذ العقوبات (الإنذار، سحب الرخصة،إغلاق المحل، حجز البضاعة..) وسلطة التماس باستخدام القوة العمومية لتنفيذ القرارات.
فالنشطاء كما عبرو في تعاليقهم فهم ليسوا ضد أن يزاول اصحاب المحلات تجارتهم و “يترزقو” لكن هم يطالبونهم باحترام الرصيف وترك على الاقل مسافة معقولة لتحرك ومرور المواطنين وخصوصا الاطفال.
