تاكسي نيوز // عن اللجنة الجهوية
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة يوم الخميس 14 نونبر 2019 ابتداء من الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقر الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال لقاء جهويا حول موضوع : فعلية الحق في البيئة و الحق في التنمية و حقوق الشباب . و قد حضر اللقاء ممثلو المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني وهيئات وغرف مهنية وتعاونيات و إعلاميين من مختلف أقاليم الجهة و ذلك في إطار النقاش العمومي الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية من زاوية فعلية الحقوق للمساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد كمدخل أساسي لبناء عقد اجتماعي و ضمان تنمية إنسانية عادلة .
وافتتح اللقاء التواصلي بكلمة رئيس اللجنة الجهوية السيد أحمد توفيق الزينبي رحب فيها بالحاضرين و الحاضرات وقدم أرضية اللقاء مؤكدا أنه يندرج في إطار مساهمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خنيفرة في الحوار العمومي في مواضيع فعلية الحق في البيئة و الحق في التنمية و حقوق الشباب ، كل من موقعه ، من أجل قراءة متأنية لطبيعة التحديات المتعددة الأبعاد التي تواجه المجتمع المغربي في سياق المرحلة الراهنة والصعوبات التي تعترض ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق و الحريات من أجل بلورة اختيارات تنموية تشاركية جديدة.
كما ألقى السيد عبد المجيد بلغزال، المستشار لدى رئاسة المجلس الوطني، كلمة بالمناسبة أكد فيها أن هذا اللقاء يندرج في إطار لقاءات التفكير والتشاور والاقتراحات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر و24 نونبر 2019 في موضوع “فعلية الحقوق والحريات في المغرب،من اجل عقد اجتماعي جديد.
وشكل اللقاء الدراسي فرصة للتطرق لواقع حال فعلية الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية والشباب بالجهة خصوصا وفي المغرب عموما، وللوقوف على المكتسبات والممارسات الفضلى التي يجب ترصيدها،وعلى النواقص والصعوبات التي يجب تجاوزها سواء على مستوى التشريعات و السياسات العمومية الوطنية و الجهوية و المقاربات و أدوار مختلف الفاعلين، والتحديات المطروحة لتحقيق فعلية الحقوق.
كما شكل اللقاء مناسبة للتداول حول التعاقدات التي يجب أن تتعاقد عليها كل مكونات المجتمع لتوجيه الاختيارات التنموية الجديدة نحو ضمان فعلية الحق في بيئة سليمة، والحق في التنمية وحقوق الشباب، من جهة، ولاقتراح آليات جديدة ومناسبة تضمن تكافؤ فرص الولوج إلى هذه الحقوق والتمتع بها، وتساهم في القضاء على كافة مظاهر التمييز والإقصاء وتدمير البيئة من جهة أخرى.
