عبد اللطيف الباز: متابعة
تظاهر عشرات المحامين والنقباء صباح امس الأربعاء، أمام البرلمان، رفضا لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
ورفع المحامون لافتة كتب عليها”لا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية” معتبرين منع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية رغم صدور أحكام قضائية نهائية تحقيرا لأعمال القضاء.
وسجلت جمعية هيئات المحامين في بلاغ سابق “أن ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وترى الجمعية أن هذه المادة تعتبر “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
وأشارت الجمعية أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
