عن سكرتارية اللجنة الجهوية للقابلات
من أجل الدفاع على حقوق وكرامة وحرية وسلامة القابلات بالجهة، عقدت سكرتارية اللجنة الجهوية للقابلات (إ م ش) لجهة بني ملال خنيفرة، لقاء تواصليا مباشرا بمدينة بني ملال، خصص لدراسة المشاكل التي تعاني منها القابلات وتسليط الضوء على معاناتهن في ظل غياب التأطير القانوني الحقيقي لعملهن…
وقد تطرق هذا الاجتماع لمجموعة من النقاط التي تستوجب الوقوف عندها وحلها، منها:
1- مشكل قلة الموارد البشرية بمستشفيات الجهة، فالمستشفى الجهوي لبني ملال (على سبيل المثال) فقط ثلاث قابلات تؤمن المداومة في كل من مصلحة استقبال الحوامل ومصلحة التوليد ومصلحة ما بعد الولادة، مع العلم أن عدد النساء الواردات من مختلف مناطق الجهة يتطلب وجود أكثر من هذا العدد بكثير.
وفي هذا الصدد تقترح اللجنة القيام بدراسة مقارباتية للمدة الزمنية المتوسطة التي تخصصها القابلة لكل امرأة واردة على قسم الولادة بمصالحه الثلاث (استقبال، ولادة، ما بعد الولادة) في ظل النقص المهول في الموارد البشرية، وتأثيره على مصلحة وصحة النساء المعنيات، وعلى الصحة الجسدية والنفسية للقابلات. علما أن هذا العدد (3) غير مستقر في العطل الادارية للقابلات ورخص الولادة والرضاعة والشواهد الطبية.
2- مشكل قلة المعدات والمستلزمات الطبية: حيث أن مستشفيات الجهة ودور الولادة تستقبل عددا كبيرا من النساء الحوامل، في حالة عاديــة أو حرجــة وأن فحصهـن وتوليـدهـن ومتابعـة سيـــرورة مخاضهــن يتطلب -بالإضافة إلى وجود عدد كاف من القابلات- وجود معدات ومستلزمات طبية كافية وفي حالة جيدة.
3- إشكالية التعاطي مع الحوامل في “حالة حرجة” اللواتي يستوجب وضعهن وجود طبيب مختص في النساء والتوليد، وحيثيات وإكراهات إرسالهن إلى المستشفى الجهوي، والتي تعاني منها القابلات بالمستشفيات الإقليمية ومستشفيات القرب ودور الولادة، التي لا تتوفر على طبيب مختص، أو يزاول فيها الأطباء المختصون بالتوقيت العادي (اتخاذ القرار، التأشير على ورقة الإرسال، النقل…) “إذ غالبا ما تبقى القابلة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على حياة المرأة وحملها ومخاضها ووضعها لمولودها وصحته!..”.
4- اتخاذ قرارات أحادية من طرف إدارات المستشفيات دون إشراكهن، فيما يخص هيكلة أو إعادة هيكلة وتقسيم وتنظيم العمل بأقسام الولادة، وما ينتج عن ذلك من قرارات قد تُعرض النساء الحوامل والواضعات للأخطار، ويعرض القابلة لاستنزاف قواها بسبب تباعد المصالح (الاستقبال، الولادة، ما بعد الولادة) وغيره.
كما وقفت سكرتارية اللجنة الجهوية للقابلات على ضرورة إيجاد حلول جادة وجيدة في تعويض القابلات في حالة الرخص والعطل الادارية، الذي تعرفه أقاليم الجهة: بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، خنيفرة، بعيدا عن الحلول الترقيعية المتمثلة في تعويضهن بقابلات دور ولادة أخرى…
وفي ختام هذا الاجتماع الذي تم فيه تناول عدد من النقط الإضافية؛ وبعد وقوف سكرتارية اللجنة الجهوية عن الانشغالات الآنية للقابلات وتزايد المخاوف في صفوفهم جراء الأخطار المتعددة، القانونية والعملية التي يشتغلن في ظلها (متابعات، اعتداءات لفظية وجسدية…) وتحميلهن أكثر من طاقتهم.
تم التأكيد على أهمية اللجنة وآفاق وطموحات عملها ودورها التأطيري، وفي تحسيس القابلات بجدوى رص الصفوف للدفاع على حقوقهن وكرامتهن وسلامتهن، وتغيير الصورة النمطية الظالمة عن القابلات، والعمل الجماعي على المساهمة في تطوير وتقنين المهنة والرقي بها، وفي الاعتراف بالدور المهم للقابلات في المنظومة الصحية، وتحفيزهن وحمايتهن وتحسين ظروف عملهن، ومعالجة نواقص الخدمات الصحية والتي يعاني من تبعاتها عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين في القطاع، وعلى حد سواء، وفي مقدمتهم القابلات.
