بلاغ صحفي
انعقد يوم الخميس 8 ربيع الآخر1441الموافق لـ 5 دجنبر2019، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى عرض حول نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أشارت في بدايته إلى أن سياق هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض به وخاصة المادة السادسة منه، وتهدف إلى تحديد مختلف مكونات هذا النظام والخدمات التي سيوفرها والفئة المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة المادية لإرسائه وضمان استدامته، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة وتدبير هذا النظام.
وقد خلصت الدراسة، حسب ما جاء في عرض السيدة الوزيرة، إلى اقتراح نظام يستهدف تحسين الخدمات الحالية وتعزيز مواردها المالية وضمان استدامتها مع الإجابة بصفة تدريجية للحاجيات حسب الأولوية.
وسيستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وخاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 2 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وتتجلى أهم مقتضيات مشروع القانون فيما يلي:
– التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة؛
– إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي؛
– التنصيص على مقتضيات تنظيمية تتعلق بكيفية انتخاب المكتب واشتغاله، وبطرق عقد دورات الجمعية العامة؛
– وضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها؛
– تعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها.
كما تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الشغل والإدماج المهني، تقضي بنسخ المراسيم رقم: 2.4.424 و2.4.425 و2.4.464 و2.4.512 الصادرة في 29 دجنبر 2004، والمتعلقة بالهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب التي نص عليها القانون رقم 65.99 الخاص بمدونة الشغل، ويتعلق الأمر ب:
1- مشروع مرسوم رقم 2.19.454 بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس؛
2- مشروع مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضات الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس؛
3- مشروع مرسوم رقم 2.19.456 بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت؛
4- مشروع مرسوم رقم 2.19.457 بتحديد أعضاء مجلس طب التشغيل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعينهم وكيفية تسيير المجلس.
وتهدف هذه المراسيم إلى إعادة النظر في عدد من الأحكام وحذف أحكام أخرى لا تتلاءم مع الطبيعة الاستشارية لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من أداء مهامها بسهولة ويسر ومنحها الوقت الكافي لتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وهو الأمر الذي سيضيف لهذه الهيئات فعالية أكبر على الدور الذي تقوم به في التشاور واسْتِتْبَابِ السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات المهنية.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
5- السيد فؤاد الزيادي، مفتشا عاما بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن.
6- السيد جمال رمضان، مديرا للرصد والتعاون والتواصل بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن.
