بعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، ترأس والي جهة بني ملال – خنيفرة خطيب الهبيل، بصفته رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مساء الاثنين 09 دجنبر الحالي، بمقر الولاية، أول اجتماع لهذه اللجنة، وذلك بحضور الكتاب العامين لأقاليم الجهة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار وكافة أعضاء اللجنة من رؤساء المجالس الجماعية، وممثلي السلطات الاقليمية، والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية.
وفي كلمته التوجيهية التي ألقاها بالمناسبة، ذكر خطيب الهبيل بأن عقد هذا الاجتماع يعد بمثابة الانطلاقة العملية لتفعيل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك تجسيدا للأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشجيع الإستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، ولمواكبة الجهوية المتقدمة و متطلبات اللاتمركز الإداري، و تفعيلا لمقتضيات القانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
كما ذكر بالمقتضيات التي جاء بها هذا القانون، خاصة تلك المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار والتي ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ قرارات مبررة، يلتزم بها جميع أعضاء اللجنة والإدارات والهيئات الممثلة داخلها، مشددا على ضرورة تفويض الإدارات المعنية لممثليهم الجهويين السلط اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات التي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة.
هذا وتم تقديم النظام الداخلي للجنة، وكذا المنصة الرقمية للاستثمار التي ستمكن من معالجة جميع ملفات الاستثمار، وذلك من خلال تمكين المستثمرين من وضع ملفاتهم عبر الأنترنيت وتتبع جميع مراحل معالجتها؛ إذ عرف الاجتماع بعد ذلك، نقاشا مستفيضا من خلاله طرح مختلف المتدخلين عدة تساؤلات وقضايا متعلقة بكيفية التعامل في إطار اللجنة الموحدة للاستثمار، حيث قدمت لهم شروحات وتفسيرات بهذا الخصوص من خلال تدخل والي الجهة ومدير المركز الجهوي للاستثمار.
وبعد المصادقة على نظامها الداخلي، دعا والي الجهة كافة أعضاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، للانخراط التام والجاد في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والمساهمة الفاعلة والمحورية، في الإنعاش الاقتصادي والتحفيز الترابي للجهة والتسويق الملائم لمؤهلاتها الاستثمارية، والعمل في إطار تناسقي وتشاركي من أجل خلق جو ملائم ومناخ أمثل للعملية الاستثمارية لجلب وتشجيع المستثمرين بجهة بني ملال – خنيفرة.
