صحف
ستكون حكومة سعد الدين العثماني ومعها كل مكونات البرلمان المغربي غدا الأربعاء أمام امتحان سيكشف لجميع المغاربة ما إن كانت الحكومة الحالية إصلاحية بالفعل كما تدعي في شعاراتها وما إن كان البرلمانيون يمثلون الشعب كما يجب أم يخدمون فقط مصالحهم الشخصية بعدما وصلوا إلى “القبة المبروكة” بأصوات الناخبين.
فبعد نجاح الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدعم من الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاستقلال في تمرير تعديل تاريخي يقضي بإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، جاء الدور على مجلس النواب ليحسم في أمر التعديل الذي يتطلع إليه بشوق مئات الآلاف من المتقاعدين البسطاء.
كل التكهنات تشير إلى أن الحكومة ستخلف الميعاد هذه المرة أيضا متحججة بالتوازنات المالية،(التكلفة المالية تقدر بحوالي مليار درهم سنويا)، وما إلى ذلك من المصطلحات التي نسمعها فقط كلما تعلق الأمر بإجراء قد يخدم المواطنين، بينما يتم التغاضي عنها في كل الامتيازات التي يتم إغداقها على الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين، وتجدر الإشارة هنا إلى أن معاشات البرلمانيين والوزراء والمعاشات الاستثنائية التي يستفيد منها بعض المحظوظين كلها معفية من الضريبة على الدخل.
فهل سيصحو ضمير الحكومة والبرلمانيين ولو هذه المرة ويصادقوا على قرار سيدخل الفرحة على قلوب المتقاعدين خاصة وأن غالبيتهم لا يحصلون حتى على الحد الأدنى للأجر؟ .
