صحف
كما كان متوقعا، أشهرت حكومة سعد الدين العثماني اليوم “الفيتو” في وجه الاقتراح الشجاع الذي نجحت في تمريره الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بدعم من الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاستقلال بمجلس المستشارين، والقاضي بإلغاء الضريبة المفروضة على معاشات المتقاعدين بالمغرب.
ورغم الطابع الاجتماعي لهذا الاقتراح الذي كان سيحسن ولو قليلا من الحالة الاجتماعية لآلاف المتقاعدين الذين يتقاضى جلهم أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، إلا أن حكومة العثماني كان لها رأي آخر، حيث استعملت الصلاحيات التي يخولها لها الدستور ورفضت حتى طرح المقترح للتصويت متعللة بتهديده للتوازنات الكبرى للمالية، علما أن تكلفته لم تكن لتتعدى مليارا واحدا من الدراهم.
هذا القرار الحكومي الجائر أظهر بالملموس أن ما ظل يتغنى به العثماني ومن معه من كون قانون المالية الجديدة هو اجتماعي بامتياز، مجرد شعارات انتخابوية لا أقل ولا أكثر.
وجدير بالذكر أن المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون والوزراء وبعض المحظوظين الآخرين من كبار المسؤولين هي معفية بشكل تام من الضريبة بنص قانوني صريح رغم أنهم لم يساهموا فيها ولو بدرهم واحد.
