مراسلة خاصة
في إطار افتتاح فعاليات البرنامج الوطني للجامعات الشعبية الذي دأبت على تنظيمه مؤسسة دار الشباب سيدي الحفيان بكل مكوناتها إدارة و مجلس و جمعيات ، و بتنسيق مع المجلس الجماعي لأبي الجعد و شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الحسن الأول بسطات و بمساهمة ماستر الإدارة و القانون و ماستر التدبير الإداري و المالي للجماعات الترابية ، نظم بمقر جماعة أبي الجعد يوم الجمعة 13 دجنبر 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال لقاء مفتوحا مع السيد خليفة مجيدي رئيس المجلس الجماعــي لأبي الجعد و السيد محمد جلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة قصبة تادلة ، هذا اللقاء حضرته إلى جانب الرئيسين مجموعة من الفعاليات و المهتمين من سلطات محلية في شخص باشا مدينة أبي الجعد و قائد المقاطعة الإدارية الأولى و كذا مجموعة من أعضاء المجلسين الجماعيين و كذا الأساتذة الباحثين و الطلبة الجامعيين من مختلف الأسلاك الجامعية .
في البداية و جريا على العادة افتتح اللقاء بكلمات ترحيبية تناولها كل من السيد محمد جلال و السيد خليفة مجيدي و كذا الدكتور محمد عزيز خمريش رئيس شعبة القانون العام و منسق ماستر الإدارة و القانون و الدكتور مصطفى مصبحي منسق ماستر التدبير الإداري و المالي للجماعات الترابية ، حيث ابرزوا جميعهم أهمية مثل هذه اللقاءات التي لا يمكنها إلا أن تساهم في إماطة اللثام على مجموعة من الأحكام الجاهزة من جهة و اللصيقة بالمنتخب و من جهة أخرى تعزيز التكوين الأكاديمي للطالب الباحث و اغناء رصيده المعرفي من خلال الجمع بين النظري في شقه القانوني و بين الفعلي من خلال محاكاة تجربة رئيسي ساهما بشكل كبير في الدفع بمجالات التنمية في مدنهما .
بعد تقديم البطاقة التعريفية للرئيسين، (رئيس جماعة تادلة وابي الجعد) انطلق الطلبة الباحثين في طرح الأسئلة عليهما حيث أجمعت كلها على الشق القانوني من خلال القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113 من قبيل – هل أسهم القانون في بلورة تجارب جماعاتية مبدعة في تدبيرها للشأن المحلي ؟ هل ساهم القانون التنظيمي في إعطاء دفعة حقيقية للتدبير الجماعي بالمقارنة مع القوانين السابقة ؟ ماهي الاكراهات و المعيقات المالية ؟ هل الجماعة تكتفي في مواردها المالية على إعانات الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة أم أن الجماعات الترابية تبحث على موارد أخرى ؟ ماهي حدود مجالات الاستثمار ؟ ماهي علاقة المجالس الترابية المجلية بباقي الأجهزة المنتخبة كالمجلس الإقليمي و الجهة ؟ هل هي علاقة تكامل ؟ ماهي المشاريع التي تحققت في ولاية كل رئيس ؟ ماهي التدابير و الإجراءات التي رافقت وضع البرنامج المحلي للتنمية ؟ ماهو موقف الرئيسين من الإشكالات التي طرحتها المادة 09 من قانون المالية 2020 ؟ هذه بعض من الأسئلة التي طرحت على السيدين الرئيسين.
وتدخل الدكتور محمد خمريش في البداية ليجيب على التساؤل المتعلق بالإشكالات المرتبطة بالمادة 09 من قانون المالية 2020 حيث أكد على أن هذه المادة تضرب في عمق مبدأ دستوري متعلق باستقلالية القضاء و هو الاتجاه الذي ذهب فيه السيد محمد جلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة قصبة تادلة الذي أكد من خلال هذه المادة و ما أثرته من إشكالات في أوساط مختلف الفاعلين فان البلاد تسير في طريقين متناقضين فإذا كانت وزارة المالية جاءت بهذه المادة التي تساهم في تكريس بيروقراطية مؤسسة الرئيس في أداء ما بذمة الجماعة الترابية فان الدوريات المؤطرة لبرمجة الميزانيات التي تصلنا من وزارة الداخلية التي تؤكد على ضرورة الالتزام بأداء ما بذمة الجماعات من ديون ومن تم فانه تعارض صارخ يضع الرؤساء في مواقف لا يحسدون عليها ، كما استدرك بعدها السيد محمد جلال الكلمة ليقدم ورقة تعريفية على مدينة قصبة تادلة و ما تزخر به من مقومات اقتصادية و غيرها ، كما أردف قائلا مجيبا على تساؤلات الطلبة الباحثين الذي أسهب من خلالها في طرح كل المعيقات التي تحول دون تطور المجالات المرتبة بالتنمية المحلية الذي عزاها في محدودية الإمكانيات المالية بالإضافة إلى غياب تمثيليات داخل الأجهزة التقريرية لكل من المجالس الإقليمية و الجهة معتبرا هذا الغياب الذي فوت فرصا كبيرة للاستثمار كما أشار أيضا أن مدينة تادلة عرفت مند سنة 2008 أحياء عشوائية تغيب فيها شروط الكرامة و الإنسانية كانعدام الإنارة و تطهير السائل و الطرقات و ما جعل العبء اكبر على الجماعة حيث أكد انه إلى جانب النفقات الإجبارية في ميزانية جماعة تادلة التي تتجاوز الخمس مليارات سنتيم فان ميزانية الاستثمار لا تتجاوز المليار سنتيم و هو رقم يبقى دون طموحات و مكونات المجلس مما يصعب مع إيجاد حلول بديلة كفيلة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي و الاجتماعي للمدينة ،و أكد السيد الرئيس في حديثه في الموضوع بأن المليار سنتيم لا يكفي لتلبية جميع طلبات الساكنة وخصوصا الأحياء الناقصة التجهيز لكون البناء العشوائي الذي ظهر في سنة 2011 لأجل تجهيزه يتطلب حوالي 30 مليار سنتيم, ومن هذا المنطلق فقد أكد محمد جلال رئيس المجلس الجماعي أنه وفي إطار الاختصاصات المشتركة بين المجالس والدولة فإن التنمية المحلية مسؤولية مشتركة. وللاستجابة ولو نسبيا لحاجيات المواطنين فقد لجأ المجلس الى نهج سياسة التشارك مع مجموعة من المتدخلين بحيث قام بعقد اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط و وزارة الداخلية بقيمة 12,5 مليار سنتيم لبناء محطة لتصفية المياه العدمة. كما قام بعقد اتفاقية أخرى مع مجوعة من الشركاء (وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة, وزارة البيئة, وزارة الداخلية, مجلس جهة بني ملال-خنيفرة, المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) من أجل تهيئة حي ايت الثلث لعبين بمبلغ 11,4 مليار سنتيم, كما قام بعقد اتفاقية أخرى بقيمة 1,5 مليار سنتيم مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تبليط أحياء مولاي بوعزة,لعبين وبراكة, وبنفس الأحياء المذكورة قام المجلس بتنزيل اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوسيع شبكة الإنارة بقيمة 600 مليون سنتيم.و بالإمكانيات الذاتية استطاع المجلس تقوية البنية التحتية(الطرقات,التطهير,الإنارة,قطاع الرياضة…) بمبلغ 6 مليار سنتيم خلال الأربع سنوات الماضية إلى جانب مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, وفي رده عن سؤال في موضوع علاقة المجلسين بباقي المجالس الأخرى .مجلس الجهة والمجلس الإقليمي أكد السيد محمد جلال رئيس المجلس بغياب العدالة المجالية من خلال هيمنة بعض المناطق على المجلسين وتغيب معه عدة جماعات كليا بمن يطرح مشاكلها واقتراحاتها وتصوراتها مطالبا بإعادة النظر في نظام الاقتراع لهاته المجالس لضمان عدالة مجالية حقيقية تضمن لجميع الجماعات المساهمة الفعالة في التنمية الفعالة المنشودة من اجل التجاوب مع طلبات المواطنين والمواطنات
وقد لخص السيد رئيس المجلس في الأخير بخصوص الإكراهات المرتبطة بتسيير الشأن المحلي فيما يلي:
– عدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة.
– عدم كفاية الموارد المالية.
– تجاوز بعض النصوص القانونية المؤطرة لمجموعة من القطاعات الحيوية كقوانين التعمير, الممتلكات الجماعية, الجبايات.
إلا أنه بالرغم من كل هذه الاكراهات فهناك عمل يبدل على جميع المستويات وهو ما يجعلنا ،يقول جلال، نفتخر بالحصيلة الايجابية في عدة مجالات في هذه الولاية ، كما أشار السيد الرئيس أيضا إلى إشكالية عدم تطور القوانين التي كانت و لا تزال عائقا محدد لمجالات تدخل الجماعة خصوصا في الإشكالية المرتبطة بالتعمير الذي أكد على أن إعطاء السلطات المحلية الحق في مراقبة التعمير أنتج جيوشا من العاطلين من التقنيين و المهندسين بل تعداه إلى تفريخ مجموعة من بؤر البناء العشوائي .
ومن جهة أخرى أكد بدوره السيد رئيس خليفة مجيدي رئيس المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد أن جماعة ابي الجعد لا يمكنها أن تشكل استثناء على مستوى التدبير المحلي فنفس المعيقات و نفس الاكراهات و نفس الإشكالات إلا انه أكد على أن مجهودات المجلس بدلت من أجل تطوير مداخيل الجماعة و ذلك من خلال الرفع من الاكرية للمرافق الجماعية ومنها قاعة الأفراح و المقاهي و الأسواق و غيرها مما ساهم بشكل ملحوظ في الرفع من موارد الجماعة بالإضافة إلى البحث عن شراكات مع قطاعات حكومية مما تبلور معه مجموعة من المشاريع التنموية جاءت لتعزز البنية التحتية للمدينة .
وأخص بالذكر إنشاء قرية للصناعة التقليدية ويناء ثكنة للوقاية المدنية. كما أشار بأن عملية التوظيف تم توقيفها منذ سنة 2017 من طرف الوزارة الوصية مما أثر سلبا على مردودية بعض المرافق الجمعية التي تعاني نوع من الخصاص. وأشار السيد خليفة مجيدي رئيس المجلس بأن برنامج عمل الجماعة أنجز بتشاور مع فعاليات المجتمع المدني الذي خصص في لقاء معه نصب خيام لغرض التواصل بعدد من الأحياء وبالتالي جمع المعطيات والمقترحات. وفي علاقة المجلس الجماعي مع المجالس الإقليمية والجهوية المنتخبة، زكى السيد رئيس المجلس رأي رئيس المجلس الجماعي لقصبة تادلة فيما يتعلق بضرورة التدخل وفق عدالة مجالية بين جميع المناطق في مجال الدعم الحالي للنهوض بمختلف القطاعات لخلق تنمية حقيقية.
