انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، لقاء تنسيقي خصص لتقاسم وإغناء الخطة الجهوية للحد من الهدر المدرسي بالتعليم الإلزامي بجهة بني ملال-خنيفرة في أفق 2025، تحت إشراف السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبحضور السادة المديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح بهذه الأكاديمية، ومفتش للتخطيط التربوي، والسادة رؤساء مصالح الشؤون التربوية، وتأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديريات الإقليمية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مخطط عمل هذه الأكاديمية في شقه التربوي، استنادا إلى المرجعيات المؤطرة والمتمثلة في دستور المملكة المغربية المتضمن لحق التعلم لفائدة التلميذات والتلاميذ؛ ولأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في إحدى مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو إعدادهم للاندماج المهني؛ وللتوجيهات الملكية السامية في الموضوع؛ وكذا استراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الوثائق والمرجعيات الرسمية، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015.
وأبرز السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في كلمته التأطيرية، سياق هذا اللقاء الهام والذي يعتبر نقطة انطلاق لتنزيل الخطة الجهوية للحد من الهدر المدرسي بالتعليم الإلزامي بجهة بني ملال-خنيفرة في أفق 2025، نظرا لاعتبار ظاهرة الهدر المدرسي من بين الإشكالات التي تعترض المنظومة التربوية، ولما تشكله من هدر للإمكانات البشرية والمادية، وتأثيرها السلبي على التنمية في مختلف أبعادها، وكذا على مختلف برامج الإصلاح التربوي. وأكد أن من بين أدوار المدرسة الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المتعلمين من خلال برامجها المختلفة وضمان حقهم في متابعة دراستهم، والرفع من إمكانات الاندماج الاجتماعي. كما ركز على ضرورة تنزيل هذه الخطة الجهوية، التي انطلقت من التشخيص، وحددت آليات التنزيل والتفعيل، ورصدت مؤشرات التتبع والأهداف المتوخاة، انطلاقا من هذا الموسم الدراسي، مع نهج المقاربة التشاركية والتقائية البرامج. ليخلص لكون الهدر المدرسي ظاهرة مركبة تستدعي تنويع البرامج التدخلية بحسب الحالات المرصودة.
وناقش الحضور مضامين الخطة الجهوية للحد من الهدر المدرسي، والتي تم بناؤها باعتماد منهج متعدد المداخل، انطلق من استقراء الوثائق والمرجعيات الرسمية، واستحضار التوجيهات الملكية السامية، والأهداف الاستراتيجية للوزارة في هذا الإطار، ثم تحليل تلك الوثائق، وربط الاستراتيجية المعتمدة بالممارسة العملية الميدانية على المستويين الجهوي والمحلي، مع تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وفق آجال مضبوطة. كما تم التطرق إلى التقييمات المرحلية، والدراسات المنجزة، وأسباب الهدر المدرسي وسبل تجاوزه. وتقديم المعطيات الإحصائية الجهوية والإقليمية حسب الجنس والمجال.
وتتضمن الخطة الجهوية المقترحة للحد من الهدر المدرسي واحد وعشرين تدبيرا عمليا، من شأنها الإسهام في الحد من الظاهرة بمختلف تجلياتها وتجاوز الصعوبات التي تعترض التلميذات والتلاميذ لمواصلة مسارهم الدراسي في أحسن الظروف، مع استحضار الخصوصيات المجالية والنوعية.
