حضر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ابراهيم مجاهد ، رفقة والي الجهة الخطيب الهبيل وعدد من اعضاء المجلس الجهوي ،امس الجمعة،واليوم السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، والتي تنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد المتدخلون أن التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري شرط أساسي لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة التي ترتكز على دعامتين متلازمتين هما “اللامركزية واللاتمركز ” .
وشدد المشاركون في ورشة حول موضوع ” اللاتمركز والتعاقد : دعامات أساسية لحكامة جيدة في تدبير الشأن العام الترابي ” أن اللاتمركز الإداري آلية فعالة لتمكين الجماعات الترابية من إيجاد مخاطبين مؤهلين قادرين على التفاوض واتخاذ القرار والتعاقد باسم الدولة.
ودعوا إلى وضع هندسة جديدة لمصالح الدولة على المستوى اللاممركز بهدف تجميع وتوسيع صلاحيات المسؤولين لتنفيذ السياسات العامة للدولة على المستوى الترابي.
من جهة أخرى، أكدت المداخلات على أهمية التنسيق الأفقي الموكول للولاة وعمال العمالات والأقاليم للتوفيق بين آراء ومواقف الأطراف وتوجيه مختلف التدخلات نحو الأهداف المشتركة.
وأبرزوا، في هذا الصدد، أهمية الجهوية المتقدمة كأداة لوضع أسس جديدة للعلاقات بين الدولة والجهات مبنية على الشراكة والتعاقد، مسلطين الضوء على محددات الحكامة الجيدة في إطار إعداد وتنزيل التعاقد على المستوى الترابي.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة الوطنية ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
ويتعلق الأمر بورشات “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، و”اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
وستعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
