بلاغ عن الأكاديمية
انعقدت، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2019، تحت رئاسة السيدة المهندسة العامة المكلفة بمديرية إدارة منظومة الإعلام بالوزارة نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لتدارس حصيلة عمل الأكاديمية برسم سنة 2019، وبرنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020.
وفي كلمة افتتاحية للسيد الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة، أوضح فيها أن انعقاد هذا المجلس، يأتي في سياق التوجبهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تجاوز المعيقات التي تعتري المنظومة التربوية، في أفق تمكينها من النهوض بكافة مهامها التربوية، وإعطاء أهمية خاصة للسياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين. كما يأتي انعقاد هذه الدورة غداة صدور القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 09 غشت 2019، الذي يشكل إطارا وطنيا ملزما لتفعيل الإجراءات المبرمجة في على مستوى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015.
ودعا السيد الكاتب العام للولاية، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد والي الجهة، إلى مواصلة الجهود لتحسين كافة مؤشرات التمدرس بالجهة، والاستمرار في توسيع العرض التربوي خاصة في المناطق القروية والجبلية وتطوير برنامج إحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير وتنويع برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال تفعيل الآلية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية، وباقي المتدخلين في الشأن التربوي، وتعزيز النهج التعاقدي في تدبير العلاقة بين الأكاديمية وباقي الشركاء، ترسيخا للحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي الجهوي. مثمنا في هذا الصدد اتفاقية الشراكة، التي تجمع بين ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في شأن تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي كلمة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تلتها نيابة عنه السيدة مديرة إدارة منظومة الإعلام، أبرزت فيها مميزات السياق الحالي للمنظومة التربوية، وأولويات عمل الوزارة، باعتبارها مُحَدِّدَات وموجِّهات استراتيجية لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2020. موضحة أن الدورة الحالية تُعد أول دورة تنعقد بعد صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعيةً تشريعيةً ملزمةً، لتفعيل الإصلاح التربوي من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. مضيفة أن هذه الدورة تتزامن مع السنة الدراسية الثانية لتفعيل برنامج العمل الملتزم به، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 17 شتنبر 2018.
وأكدت أنه تم إطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية للإصلاح باعتماد مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، الذي يتمحور أساسا حول ” تحقيق التعميم المنصف للتعليم”، من خلال برامج ومشاريع أساسية حول مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في ولوج المدرسة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، و تقليص الأقسام المشتركة، ومواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومواصلة تقليص مؤشر الهدر المدرسي. فيما تم اعتماد مشاريع، وتدابير ذات الصلة بتحسين الجودة؛ تهم تجديد النموذج البيداغوجي القائم، وتفعيل النظام الجديد والمندمج للتوجيه المدرسي والمهني، وإحداث مسارات تخصص “رياضة ودراسة، وتعزيز أنشطة الحياة المدرسية، ومواصلة تطوير نظام التقويم والامتحانات والإشهاد، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتفعيل مخطط التكوين المستمر للأطر التربوية.
وأوضحت أن التعبئة الجماعية، وتظافر الجهود، يُعد عاملا حاسما في إنجاح الأوراش المفتوحة، مبرزة الدور الهام للجماعات الترابية باعتبارها شريك أساسي للمنظومة التربوية، بحكم عامل القرب، وبالنظر للتحولات العميقة التي تشهدها مملكتنا المغربية، والتي تجعل من الجهوية المتقدمة، ومن اللاتمركز الإداري، دعامتين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وتجديد النموذج التنموي الوطني، والتوطين الترابي للسياسات العمومية، وتقريب الخدمات العمومية من المرتفقين.
كما أكدت كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أن برنامج العمل الجهوي، بعد المصادقة عليه، يُعد إطارا تعاقديا، يحدد أدوار مختلف المتدخلين. موضحة أن الوزارة ستضطلع بأدوارها الرئيسية في التوجيه، واتخاذ الآليات المؤسساتية والقانونية، والتأطير والمصاحبة والتتبع والتقييم، في حين تقع على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مسؤولية التنفيذ الكامل والفعال والناجع لبرنامج العمل الجهوي، وتحقيق أهدافه وغاياته، بدعم من باقي شركاء المنظومة، تجسيدا لمبدأ الأولوية المطلقة التي ينبغي أن يحظى بها إصلاح المدرسة كمسؤولة مشتركة.
إثر ذلك، تم تقديم تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، التي ثمنت المجهودات المبذولة لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، واقتراح عدد من التوصيات الرامية لتحسين مؤشرات التمدرس، والرفع من الجودة المنشودة على كافة المستويات، والارتقاء بخدمات الدعم الاجتماعي، وتوسيع العرض المدرسي، وسبل الارتقاء بالتعليم الأولي، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للرفع من جودة التربية والتكوين، والارتقاء بالتنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، والتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات مع المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، التي من شأنها دعم المنظومة التربوية محليا وإقليميا وجهويا، واستثمار كافة الإمكانات المتاحة لربح رهان إصلاح المنظومة التربوية.
واستعرض مدير الأكاديمية حصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2019، مدعمة ببعض المعطيات الإحصائية حول أعداد المتمدرسين والأقسام والمؤسسات، وضعية تغطية الجماعات بالمؤسسات التعليمية، والموارد البشرية، ومبرزا أهم الإجراءات والنتائج المحققة للارتقاء بالعرض المدرسي، والمشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية الشراكة لتنفيذ البرنامج المتوسط المدى للارتقاء بالعرض المدرسي بالجهة 2019-2023، بكلفة إجمالية بلغت مليار و784 مليون درهم، ومشاريع الدعم الاجتماعي، وتوسيع وتطوير عرض التعليم الأولي، والمسارات المهنية والدولية، وتطوير النموذج البيداغوجي، والتربية الدامجة، والتربية غير النظامية الأساسية والجيل الجديد، والخطة الجهوية للحد من الهدر المدرسي في التعليم الإلزامي، والرياضة المدرسية، وتقوية الحكامة. بالإضافة إلى حصيلة برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية برسم سنة 2019، وإجراءات التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية، وتقوية منظومة الإعلام.
وقدم مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، موضحا المحددات والعناصر المؤطرة لإعداد الميزانية، تستحضر تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها ضـــمن بـــرامج التنمية المندمجة، بما فيهـا اتفاقيات الشراكة والمشاريع المندمجة، وتحسين الحكامة المالية بالأكاديمية.
وقدم مختلف التدابير والإجراءات والاعتمادات المالية المرصودة لها خاصة المتعلقة منها بالأوراش ذات الأولوية والتي تهم مجالات تطوير التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، والارتقاء بالموارد البشرية وتطوير وتنويع العرض المدرسي، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين، وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
وناقش أعضاء المجلس الإداري ما جاء في العروض المقدمة، من خلال مداخلاتهم، والتي همت في مجملها سبل الارتقاء بخدمات الدعم الاجتماعي، والتعليم الخصوصي، وتأهيل البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للرفع من جودة التربية والتكوين.
وبعد تقديم إجابات وتوضيحات السيدة مديرة إدارة منظومة الإعلام بالوزارة، والسيد مدير الأكاديمية حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، واتفاقية الشراكة مع مجلس الجهة لتنفيذ برنامج العمل متوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي 2019-2023.
واختتمت أشغال المجلس بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
