دخل محمد أوجار وزير العدل السابق والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، على الخط، في القضية التي فجرتها عضوة في حزب الحمامة، والمتعلقة بالتضييق عليها ومنعها من ولوج مقر الحزب، بسبب رفضها ممارسة الجنس مع أحد البرلمانيين المنتمين للحزب.
وأعلن عبد الوافي هرواش مستشار المنسق الجهوي محمد أوجار، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن هذا الأخير كلف رئيس اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بفتح تحقيق جدي نزيه ومسؤول حول هذه الوقائع والحيثيات المرتبطة به مع الاستماع لجميع الاطراف.
وتابع هرواش في نفس التدوينة أنه “وبناء على نتائج هذا التحقيق سيتم ترتيب الجزاءات واتخاذ العقوبات الصارمة والواضحة ضد كل من تورط في هذه الممارسات و الافعال المشينة.”
