أدانت المحكمة الإدارية بالرباط، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، في قضية وفاة حياة بلقاسم، برصاص البحرية الملكية أثناء محاولتها الهجرة نحو إسبانيا، شهر أكتوبر 2018
وقضت المحكمة بأداء الدولة عبر الوزارة المذكورة، تعويضا قدره 150 ألف درهم، لفائدة عائلة الضحية، بعد أن ثبت لدى المحكمة أنه كان بإمكان عناصر البحرية الملكية تفادي إطلاق النار.
واعتبر القرار أن ليس هناك ما يثبت رفض ركاب الزورق الامثتتال لأوامر عناصر البحرية، كما أن الضحية لم تكن ضمن طاقم الزورق، وبالتالي فلا سلطة لها في التحكم به.
وأوضح الحكم أن البحرية الملكية مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف.
