بـــلاغ صحفي/ عن الأكاديمية
نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة لقاء جهويا حول موضوع “التربية الدامجة”، يوم السبت 28 دجنبر 2019، تحت شعار: “لن نترك أي طفل خلفنا”. ويهدف هذا اللقاء، الذي أطر أشغاله السيد فؤاد شفيقي مدير مديرية المناهج بالوزارة، والسيد مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية، بحضور السادة المديرين الإقليميين، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني، وممثل ولاية الأمن، وممثل الوقاية المدنية، وشخصيات أخرى، إلى فتح نقاش عمومي من خلال إشراك عدد من المتدخلين والفاعلين في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، من مؤسسات تعليمية، وجمعيات المجتمع المدني، وأطر إدارية وتربوية، وتلاميذ، ومختلف القطاعات المعنية والداعمة لتنزيل هذا البرنامج. وتسعى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من خلال هذا اللقاء، إلى التداول حول السبل القمينة بالتنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، وتعبئة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل تنزيل تدابير وإجراءات البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بالإضافة إلى الوقوف على نقط القوة، والاكراهات والصعوبات المسجلة، بهدف ضمان التنزيل الجيد للمخطط الجهوي للتربية الدامجة، يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم والتعلم للأطفال واليافعين في وضعية إعاقة، من أجل إدماجهم في محيطهم التربوي والاجتماعي والاقتصادي.
وفي كلمة تأطيرية للسيد مدير الأكاديمية، أشار فيها إلى أهمية هذا اللقاء، الذي يعد مناسبة لإغناء النقاش حول آليات التربية الدامجة، والتفكير الجماعي للخروج باقتراحات وتوصيات عملية للرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسة الدامجة، بتوفير شروط الدمج وضوابطه المادية، والتنظيمية، والبيداغوجية. موضحا أنه ثم إحداث لجنة جهوية ولجن إقليمية للدراسة والتوجيه، وتتبع تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. وأكد أن موضوع التربية الدامجة يُعد من أولويات الأكاديمية، وتسعى من جانبها إلى تعزيز المكتسبات، واستثمار الفرص الجديدة المتاحة، للمساهمة في انطلاقة نوعية من أجل تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الالتحاق بمؤسسات التربية والتكوين والتمدرس مع أقرانهم ضمن نفس البيئة المدرسية التي توفر لهم شروط النجاح.
وأشار مدير الأكاديمية أن تنظيم هذا اللقاء الجهوي حول التربية الدامجة يأتي كذلك في إطار تحقيق الالتقائية بين المتدخلين والشركاء في مجال إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التنزيل الأمثل للسياسات التربوية الوطنية في هذا الشأن، خاصة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، عملا بالمواثيق الدولية، والوطنية، وبمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030_2015، التي ركزت في الرافعة الرابعة على ضرورة قيام الدولة -لاسيما السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين- بواجبها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان حقهم في التعليم والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة.
وفي كلمة للسيد فؤاد شفيقي مدير مديرية المناهج بالوزارة، أبرز فيها الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، باعتباره خارطة طريق للانتقال من “الإدماج المدرسي إلى التربية الدامجة “، موضحا المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة للبرنامج، وتشخيص الوضعية الراهنة والإكراهات والصعوبات المعترضة، والمكتسبات المساعدة على إرساء حق الأطفال في وضعية إعاقة من تعليم دامج، سواء على المستوى المؤسساتي والحكامة، أو المكتسبات المرتبطة بالعرض التربوي، أوالمسجلة على مستوى النموذج البيداغوجي. كما استعرض التصور المعتمد في بناء مفهوم التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، موضحا أنه تمت بلورة أربعة محاور استراتيجية للتدخل، تتضمن 15 تدبيرا؛ تهم تحضير خريطة تربوية استشرافية، ووضع وتنفيذ معايير تأهيل الفضاءات والتجهيزات، وتأمين خدمات اجتماعية ميسرة للولوج ومساعدة على الاحتفاظ بالتلاميذ في وضعية إعاقة، وتكييف المناهج الدراسية، وتوفير خدمات التصحيح والتقويم والتأطير (قاعات الموارد للتأهيل والدعم)، وتكييف نظام التقويم والامتحانات، وتكييف آليات التوجيه المدرسي والمهني، وتيسير وتعزيز ممارسة أنشطة الحياة المدرسية، ودعم أنشطة الصحة المدرسية، ودعم ممارسة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية، وتقوية كفايات وقدرات المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وتقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة، وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، وتطوير وملاءمة النظام المعلوماتي، وتحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء.
يشار إلى أنه، خلال هذا اللقاء الجهوي، تم تقديم ثلاثة عروض، حيث استعرض رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في العرض الأول القوانين المستجدة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطرق ممثل قطاع الصحة للبرنامج الوطني للصحة والإعاقة؛ “الخدمات الصحية للأطفال في وضعية إعاقة”، أما العرض الثالث فقد تطرق فيه المنسق الجهوي للتعاون الوطني إلى برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
كما تم تنظيم ورشات لتعميق النقاش والخروج بخلاصات وتوصيات عملية لإغناء المشروع الجهوي للتربية الدامجة، حيث قاربت الورشة الأولى ” آليات تدبير المؤسسة الدامجة وتأهيل البنيات التحتية لمواكبة إعمال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة”، وتدارست الورشة الثانية: ” الإطار المرجعي للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة: من التأطير إلى التنزيل”، فيما تناولت الورشة الثالثة: موضوع “التعبئة المجتمعية: مساهمة الشركاء في تنزيل التربية الدامجة ومحاربة الصورة النمطية والسلبية عن الإعاقة”.
