مكتب التواصل
تحت شعار : ” ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني رافعة لتخليق الحياة المدرسية ” نظمت الثانوية التقنية الخوارزمي بشراكة مع المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح ، يوم الخميس 2 يناير 2020 بدار الشباب علال بن عبد الله بمدينة سوق السبت ، لقاء تواصليا تحسيسيا حول موضوع : ” الجريمة الإلكترونية وسلامة الوسط المدرسي ” .ويندرج هذا اللقاء ، الذي حضره ممثلون عن السلطات المحلية والأمنية وعدد من الأطر الإدارية والتربوية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمئات من التلاميذ ، في إطار تفعيل أدوار الحياة المدرسية والتحسيس بمخاطر بعض السلوكات المشينة، ومن أجل ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني ونبذ مختلف مظاهر العنف المادي والرمزي داخل المجتمع المدرسي ، كما يأتي في سياق تفعيل برنامج عمل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفقيه بن صالح برسم الموسم الدراسي 2019/2020 ، واستكمالا للمحطة التحسيسية الأولى التي احتضن فعالياتها المركب الثقافي لمدينة الفقيه بن صالح صباح يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 .
فبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم من طرف إحدى التلميذات ، والوقوف الجماعي استماعا للنشيد الوطني ، ألقى السيد مدير ثانوية الخوارزمي التقنية كلمة ترحيبية ذكر من خلالها بالتحديات التي يعرفها الوسط المدرسي على مستوى القيم والأخلاق مؤكدا على ضرورة الاستعمال الأمثل والإيجابي للنظم والوسائل المعلوماتية واستغلالها في تحصيل وتطوير المعرفة والرقي المدرسي.
وفي كلمته التأطيرية أبرز السيد حمادي أطويف المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح أهمية اللقاء باعتباره فرصة ومحطة للتداول والتفكير الجماعي والحوار حول موضوع بات يؤرق الأسر المغربية والمجتمع المدرسي ، ويشغل بال المهتمين والمصالح الأمنية والسلطات القضائية ، لما يشكله من خطورة على المجتمع ، وما يمثله من تهديد للدور التربوي الذي تلعبه المدرسة في التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم النبيلة والسمحة والسلوك المدني. ولفت إلى خطورة سوء استعمال الإنترنت ووسائط ومنصات التواصل الاجتماعي من طرف التلاميذ مما قد يعرضهم للسقوط ضحايا سوء استغلال هذه الوسائط ، والتأثير عليهم بالأفكار الهدامة ، وقد يؤدي بهم ذلك لارتكاب أفعال يجرمها القانون . وأبرز المسؤول الإقليمي عن قطاع التربية الوطنية الدور التربوي التهذيبي الذي تلعبه المدرسة والأسرة ودور القانون والقضاء كمؤسسات مجتمعية وجدت لضمان حقوق الأفراد والجماعات والمجتمع ككل والحماية من كل اعتداء وتحقير وتطاول . وأكد المدير الإقليمي أن المقاربة الأمنية والمعالجة العقابية والردعية وإن كانت ضرورية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده المادية والمعنوية ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحد لوحدها من مختلف مظاهر وأشكال الجريمة ومن بينها الجريمة المعلوماتية، داعيا إلى تضافر وتكثيف جهود كل مكونات الأمة والمجتمع ومؤسسات الدولة ، ومنها المدرسة ، من أجل إيجاد مختلف السبل والحلول واقتراح الصيغ الكفيلة بمواجهة آفة الجريمة الإلكترونية التي انتقلت من المجتمع إلى المدرسة والأسرة وتعددت مظاهرها ومخاطرها حتى باتت تهدد الدور الجوهري الذي تلعبه كل من المدرسة والأسرة وهو التربية على السلوك القويم والمدني ومحاربة مظاهر العنف المادي والرمزي .
بدوره استعرض السيد لحسن فوناني قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت في مداخلة له بالمناسبة أسس وأركان المقاربة القانونية في تناول الجريمة الإلكترونية من خلال مبدأ أول يتمثل في كون الجريمة ترتكز أساسا على وجود نص قانوني يكيفها ،ثم مبدأ ثان أساسه أن لا أحد يعذر بجهله للقانون .ولفت العارض أن المسؤولية الجنائية تبتديء انطلاقا من بلوغ سن الثانية عشرة من العمر ، مشيرا إلى ما يسمى بالجرائم السوداء التي لاتصل إلى ردهات المحاكم وتشمل في بعض جوانبها الجرائم المعلوماتية كتصوير الأشخاص دون موافقتهم والتلاعب بنظم المعالجة المعلوماتية وغيرها .وعرف السيد فوناني الجريمة الإلكترونية بأنها جريمة ذات طابع مادي تتم عن طريق استخدام أدوات ووسائل معلوماتية مستعرضا بعض مظاهرها كتزوير البيانات والمعطيات الرقمية والنشر والتشهير وغيرها ، مستطردا أن القانون الجنائي المغربي يحاول مسايرة ما استجد في التعاطي التشريعي مع الموضوع من خلال بلورة قواعد ونصوص فقهية توازن بين الحق في الحصول على المعلومة واحترام حريات وحقوق المجتمع كأفراد وكمجموعات .وختم المتدخل بعرض الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية والنصوص المؤطرة لها وأنواعها كالدخول الاحتيالي لنظم معالجة المعطيات وتزوير وتزييف المعطيات أو استعمالها بهدف ونية إلحقاق الضرر بالغير وبالمؤسسات ، أو محاولة ارتكاب ذلك واستعمال الأجهزة المعلوماتية في ارتكاب أفعال وجرائم تدخل في خانة الإرهاب أو الإشادة بها ، واستغلال الأطفال في تصوير ونشر وبث صور او مقاطع ذات طبيعة إباحية وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون.
من جهته استعرض الأستاذ رشيد لمناوري ، محام بهيأة بني ملال ، في مداخلة له كرونولوجيا ظهور وتطور الجريمة الإلكترونية وبداية سن القوانين الرادعة لها منذ سنة 1981 من خلال معاهدة المجلس الأوروبي في 28 يناير من نفس السنة ، مشيرا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الفئة العمرية ما بين 16 و 24 سنة هي الأكثر ارتكابا للأفعال والجنح المصنفة ضمن خانة الجرائم الإلكترونية ، مضيفا أن أكثر أنواع هاته الجرائم انتشارا هي تلك المرتبطة بالأخلاق .ودعا المتدخل إلى تكثيف المبادرات من أجل التحسيس والتوعية خصوصا في صفوف القاصرين والشباب وتنبيهم إلى خطورة هاته الجرائم وسبل الاستعمال الصحيح والإيجابي والآمن لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي والمعلوماتي .كما قدم الأستاذ لمناوري مجموعة من التعريفات الفقهية للجريمة الإلكترونية كشكل من أشكال السلوك غير المشروع الضار للمجتمع ،وكفعل عمدي ينتج عن استعمال غير مشروع للأدوات والوسائل المعلوماتية ، مذكرا بأول جريمة سجلت بالمغرب سنة 1985 اتهم فيها بعض موظفي المكتب الوطني للبريد والمواصلات وكيف تعامل معها القضاء بالإدانة ابتدائيا وبالحكم بالبراءة استئنافيا لعدم وجود نصوص قانونية أنذاك تكيف وقائع وأفعال المتابعة .وخلص العارض إلى استعراض مجموعة من الخاصيات التي تميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة العادية منها عدم تواجد الفاعل في مكان الجريمة والتكلفة البسيطة لارتكابها وتنفيذها في صمت ودون ضوضاء أو إثارة للانتباه ، ثم السرعة في ارتكابها وضيق حيزها الزمني ، إضافة إلى سرعة طمس معالمها وصعوبة اكتشافها وإثباتها .
وفي مداخلة له بالمناسبة تحدث الأستاذ عمر لمشاوري ، أستاذ جامعي ورئيس المصالح الجماعية ببلدية سوق السبت ، عن الثورة المعرفية والمعلوماتية التي عرفها المغرب منذ صدور دستور 2011 ، مشيرا إلى كون الجريمة الإلكترونية جريمة غير عادية برزت مع تطور المجتمع ومع تيار العولمة الجارف حيث أصبح العالم قرية صغيرة وبات الوصول إلى المعلومة حقا كونيا متاحا للجميع بسهولة وسرعة ودون تكلفة كبيرة أو جهد .وتساءل المتدخل عما فعلناه في المقابل من أجل تحصين منظومتنا القيمية وصد سلبيات تيار العولمة من طرف مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومنها المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام ، وكذا عن مدى كفاية المقاربة القانونية في التصدي لمخاطر وآفة الجرائم الإلكترونية.ودعا المتدخل في ختام كلمته إلى إدماج مادة الحقوق والقانون في البرامج والمقررات الدراسية ،وإلى تضافر الجهود لمواجهة خطر هاته الجرائم.
هذا وشكلت مرحلة المناقشة فرصة للتلاميذ من أجل طرح مختلف الأسئلة ذات الصلة بالموضوع والتي تلقوا عنها أجوبة وتوضيحات كافية من طرف المشاركين في هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي .
