جمال مايس/صورة من الأرشيف
أدانت مؤخرا المحكمة الابتدائية بوادي زم مستشاراً جماعياً ينتحل صفة محام بهيئة خريبكة ،بالحبس النافذ 3 سنوات ، وبغرامة مالية قدرها 4000 درهم، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة
ينظمها القانون.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وادي زم ، قد أوقفت في دجنبر الماضي المشتبه فيه في مجال النصب والاحتيال وإنتحال صفة ينظمها القانون، بناء على شكاية تقدمت بها ضحية لوكيل الملك والتي كانت قد توصلت بها المصالح الأمنية المختصة بتعليمات صادرة من النيابة العامة، والتي تفيد كون المشتبه فيه ، أوهم ضحيته بأنه محامي بهيئة المحامين بخريبكة وتجمعه علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة. حيث توصل بمبلغ مالي قدره 20000 درهم مقابل ملف يتعلق بتعجيل قضية طلاق ، و توصل بمبلغ كدفعة أولى 5000 درهم و الدفعة الثانية : 5000 درهم.
