رسوم مالية إضافية باتت في اتنظار أصحاب السيارات والمركبات بدءا من فاتح يناير الجاري، وستستهدف هذه المرة البطاقة الرمادية ورخصة السياقة.
وحسب المرسوم الجديد الذي وقعه سعد الدين العثماني، فإنه وبالإضافة إلى الرسوم المعمول به سابقا، فإن كل من سجل مركبة جديدة أو نقل ملكيتها أو غير سندها أو طلب نظيرا له فسيكون مجبرا على أداء مبلغ مالي محدد في 300 درهم.
كما أن كل شخص تسلم رخصة قيادة جديدة أو مددها فعليه أن يدفع 250 درهما، علما أن تسليم نظير لرخصة السياقة سيكلف هو الآخر مبلغ 100 درهم.
هذه الرسوم جاءت حسب رئيس الحكومة من أجل تمويل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
