مكتب التواصل
أوصى المشاركون في اللقاء التواصلي التحسيسي المنظم يوم الخميس 9 يناير 2020 من طرف الثانوية التأهيلية الموحدين بجماعة خلفية ، بشراكة مع المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، بتكثيف حملات التحسيس حول الأمن المدرسي وتجنب الاستغلال السيء للوسائل والوسائط الإلكترونية ، واستثمار النوادي التربوية والمجلة الحائطية والإذاعة المدرسية في عمليات التحسيس والتوعية داخل المؤسسات التعليمية وتعميم وتفعيل خلايا الإنصات .
وتمت الدعوة خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع : ” دور الأندية التربوية في الوسط المدرسي ومحاربة الجريمة الإلكترونية ” إلى وضع ميثاق شرف منع استعمال الوسائل والمنصات الإلكترونية بالوسط المدرسي والتحسيس بأهمية وواجب احترامه ، وإلى تنظيم التظاهرات والأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التعليمية حتى تلعب دورها في مجال التربية والتحسيس والوقاية الاستباقية . كما أكد المتدخلون خلال هذا الملتقى المنظم تحت شعار : ” من أجل مدرسة آمنة ومنارة لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني ” على أهمية إدماج حصص للثقافة القانونية الأساس في المقررات الدراسية للسلكين الإعدادي والتأهيلي وضرورة انخراط جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في حملات التحسيس والتوعية والتعبئة المجتمعية الإيجابية من أجل مكافحة الظاهرة ، بالإضافة إلى واجب إعمال جانب الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استعمالهم لوسائل الاتصال الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل تجنيبهم سوء استعمالها ، وكذا انخراط وسائل الإعلام العمومية والحزبية والمستقلة في مختلف برامج وحملات التحسيس الرامية إلى تأمين وتخليق المجتمع المدرسي ومحاربة السلوكات المشينة.
وفي كلمتها الافتتاحية أبرزت الأستاذة مريم طلحة مديرة ثانوية الموحدين التأهيلية أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل أدوار الحياة المدرسية وتنزيل برنامج عمل المؤسسة للموسم الدراسي 2019/2020، وكذا برنامج عمل المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في مجال التواصل والإعلام والتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية . وأشارت المتدخلة إلى أهمية ” التداول والنقاش والحوار الجماعي حول سبل التعاون وتكثيف وتوحيد الجهود ، كمربين وأسر ومؤسسات للدولة والمجتمع المدني ، من أجل مواجهة ومحاربة ظاهرة وآفة اجتماعية باتت تنتشر وتسكن بيننا في المجتمع المدرسي وتهدد تماسك الأسر وسلامة المجتمع ، وهي الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية بمظاهرها وتبعاتها ونتائجها المختلفة ” . ولفتت مديرة الثانوية التأهيلية الموحدين إلى “أن المدرسة بمقرراتها الدراسية وبرامجها، وبنواديها التربوية وأنشطتها المتنوعة ، لا يمكن أن تنجح في مهامها النبيلة دون دعم الأسرة والمجتمع والدولة بمؤسساتهما المختلفة “.
وفي مداخلته التأطيرية للقاء أكد الأستاذ حمادي أطويف المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية إلى أن تفشي الجريمة المعلوماتية بالوسط المدرسي ” موضوع بات يشغل الباحثين والمهتمين بمجال التربية والتكوين وكذا الأسر المغربية والمجتمع المدرسي ، ويحظى بالاهتمام من لدن المصالح الأمنية والسلطات القضائية ،لما يشكله من راهنية وأيضا من خطورة على المجتمع ، وما يمثله من تهديد للدور التربوي الذي تلعبه المدرسة في التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم النبيلة والسمحة والسلوك المدني “.
وأردف المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح ” أن الإدمان على استعمال الإنترنت ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي الرقمية ، والاستعمال السيء وغير الآمن لها من طرف شبابنا عامة وتلاميذنا على وجه الخصوص، قد يعرضهم للسقوط ضحايا سوء استغلال هذه الوسائط، والتأثير عليهم بالأفكار الهدامة وقد يؤدي بهم لارتكاب أفعال يجرمها القانون قد تكون لا قدر الله سببا في إنهاء مسارهم الدراسي وتحويلهم إلى ضحايا يائسين فاشلين ، أو جانحين قابعين وراء قضبان السجون مع ما يخلفه ذلك من آثار وخيمة على أسرهم أيضا “.
وأضاف بأن المقاربة الأمنية والمعالجة العقابية والردعية وإن كانت ضرورية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق أفراده المادية والمعنوية ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال ، أن تحد لوحدها من مختلف مظاهر وأشكال الجريمة ومن بينها الجريمة المعلوماتية “، بل يجب ” تضافر جهود كل مكونات الأمة والمجتمع ومؤسسات الدولة ومنها المدرسة ، من أجل إيجاد مختلف السبل والحلول واقتراح الصيغ الكفيلة بمواجهة آفة الجريمة الإلكترونية ، التي انتقلت من المجتمع إلى المدرسة والأسرة وتعددت مظاهرها ومخاطرها، حتى باتت تهدد الدور الجوهري الذي تلعبه كل من المدرسة والأسرة وهو التربية على السلوك القويم ” . ودعا السيد أطويف إلى جعل مثل هاته اللقاءات والمبادرات منطلقا وأرضية للتفكير الجماعي وتقاسم الأفكار والتجارب والمقاربات ، من أجل اقتراح التوصيات والتدابير الممكنة ، لتحسيس بناتنا وأبنائنا التلميذات والتلاميذ ، بخطورة سوء استعمال الأدوات والأجهزة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عليهم أولا ، وعلى أسرهم ومجتمعهم، وعلى وسطهم المدرسي ، واقتراح سبل الوقاية التي تحميهم من السقوط ضحية لسوء استعمال هاته الوسائط والوسائل .
وعن دور الأسرة في التصدي لمظاهر الجريمة الإلكترونية وتخليق الوسط المدرسي ، أكد الأستاذ مصطفى حريق رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بثانوية الموحدين التأهيلية على أهمية المقاربة التشاركية وتوحيد الجهود بين الفاعلين التربويين والأسر من أجل تأمين المجتمع المدرسي وحمايته من السلوكات المشينة ، مشددا على ضرورة إحداث وتعميم خلايا الاستماع والدعم النفسي للتلاميذ والتلميذات ضحايا الجريمة الإلكترونية ومواكبتهم بالتوجيه والمؤازرة خلال مسارهم الدراسي نظرا للندوب التي تخلفها الجريمة المعلوماتية في نفوسهم وحياتهم .
من جانبها عرفت الأستاذة هناء فلاح المحامية بهيئة بني ملال في مداخلة لها ، خلال هذا اللقاء ، الجريمة الإلكترونية بأنها : ” فعل جرمي يتسبب بضرر جسيم للأفراد والجماعات والمؤسسات بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها أو من أجل تحقيق مكاسب مادية وخدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل التواصل الحديثة كالإنترنت وواتساب وفايسبوك”.ولفتت إلى تشابه الجريمة الإلكترونية والجرائم العادية من حيث توفر العناصر الثلاثة : الجاني والضحية والفعل الجرمي مع الاختلاف بينهما من حيث البيئات والوسائل المستعملة. واستعرضت الأستاذة فلاح بعض نماذج الجرائم المعلوماتية ومظاهرها والخاصيات التي تميز الجريمة الإلكترونية عن الجريمة العادية منها عدم تواجد الفاعل في مكان الجريمة والتكلفة البسيطة لارتكابها وتنفيذها في صمت ودون إثارة للانتباه ، ثم السرعة في ارتكابها وضيق حيزها الزمني ، إضافة إلى سهولة طمس معالمها وصعوبة اكتشافها وإثباتها . كما استعرضت المتدخلة بالشرح الفصول القانونية المنظمة للجريمة الإلكترونية والعقوبات الزجرية التي تنص عليها ومنها الفصول : 4-607 / 1-447/ 2- 447 / 3- 447 / 3- 607 من مسطرة القانون الجنائي المغربي.وختمت الأستاذة فلاح مداخلتها بمجموعة من التوجيهات من أجل مكافحة وتجنب ارتكاب بعض الجرائم الإلكترونية أو السقوط ضحية لها كالتوعية والتحسيس وتجنب نشر الصور والبيانات الشخصية وعدم كشف كلمات المرور وتغييرها باستمرار ، بالإضافة إلى تجنب استخدام البرامج مجهولة المصدر وعدم فتح الرسائل الإلكترونية المجهولة وتثبيت برامج الحماية من الفيروسات الإلكترونية .
وفي مداخلة له بعنوان : “وسائل الإثبات في الجريمة الإلكترونية ” استعرض الأستاذ حمادي ورداني ) منتدب قضائي ورئيس قطب جنحي ( مميزات المجرم المعلوماتي كمجرم على درجة عالية من الذكاء والعلم والتخصص والمهارة يستغل ذلك استغلالا غير مشروع تبدأ من التلصص والمعاكسات لتصل إلى أبشع أنواع الجرائم كنشر البرامج الإباحية والقتل والإرهاب ، مقسما هذا النوع إلى مجموعات منهم : الموظفون المتخصصون في مجال الحاسب الآلي والموظفون الحاقدون والساخطون على مؤسساتهم ، والعملاء ممن لهم مشاكل مع بعض المؤسسات ، إضافة إلى الأشخاص ممن لهم دوافع سياسية ثم القراصنة الهواة
) الهاكرز( والقراصنة المحترفون )الكراكرز( . وعرف الأستاذ ورداني وسيلة الإثبات أو الدليل الجنائي بأنه كل ما يتعلق بالإجراءات والوقائع المعروضة على القاضي لإعمال حكم القانون عليها أو الوسيلة المتحصلة بالطرق المشروعة المقدمة للقاضي من أجل توفير اليقين القضائي الذي بموجبه يصدر الحكم .كما عرف الدليل الرقمي بأنه الدليل المأخوذ من الحاسب الآلي كمكون رقمي لتقديم أشكال متنوعة من المعلومات كالنصوص المكتوبة او الصور أو الأصوات والأشكال والرسوم من أجل الربط بين المجرم والضحية والفعل الجرمي .وختم المتدخل بعرض وشرح بعض وسائل الإثبات الجنائي التقليدية ودورها في إثبات الجرائم المعلوماتية كالمعاينة والتفتيش والشهادة ، كما عرف وناقش مبدأ الحرية في الإثبات والحق في الإثبات العكسي وحق المتهم في الدفاع .
أما الأستاذ الصحفي المصطفى أبو الخير فقدم مداخلة بعنوان : ” الصحافة والإعلام والجريمة الإلكترونية بالمغرب ” استهلها بتقديم معطيات وأرقام حول استخدام المغاربة للأدوات الرقمية ووسائط التواصل والتواصل الحديثة خلص من خلالها إلى أن 82./. من المغاربة ممن يستعملون الإنترنت وفق إحصائيات سنة 2019 تقل أعمارهم عن 34 سنة منهم 44./. تقل أعمارهم عن 24 سنة ، كما قدم نسب استخدام وسائط التراسل الفوري بين المغاربة
)- واتساب 81./.- فايسبوك 76./. – يوتوب 60./. – انستاغرام 45./. – ميسنجر فايسبوك 43./. – سنابشات 25./. – تويتر 17./. – سكايب 15./. ( مبرزا سهولة الولوج إلى هاته الوسائط والإنترنت بواسطة الهاتف المحمول برقم يناهز 16 مليون مستخدم وبنسبة تصل إلى 96./. . وفي معرض حديثه عن علاقة الصحافة والإعلام بالجرائم الإلكترونية أكد الصحفي أبو الخير أن هذا النوع من الجرائم مرتبط في جزء كبير منه بالنشر الذي هو عماد العمل الصحفي والإعلامي والذي يتجاوزه إلى النشر على مستوى ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من طرف المستخدمين دون الانتباه إلى خطورته وإلى مدى احترامه للنصوص القانونية المنظمة للنشر والبث ، مستدلا بأمثلة ووقائع تورط فيها تلاميذ وقاصرون دمرت مستقبلهم الدراسي وقلبت حياتهم رأسا على عقب .وأشار العارض إلى استسهال مستعملي الإنترنت ومنصات ووسائط التواصل الرقمية للتطورات الحاصلة في المجال ولبعض الانزلاقات وسوء الاستعمال لهاته الوسائل والتي ترقى إلى جرائم متكاملة الأركان منها جرائم الابتزاز والتشهير وانتحال الصفة والغش وانتهاك الحياة الخاصة للغير والإشادة بالإرهاب.كما دعا الأستاذ أبو الخير في ختام تدخله الفاعلين التربويين والأسر إلى التعامل بجدية مع هذا الخطر الزاحف والآخذ في الانتشار بين التلاميذ والقاصرين واتخاذ التدابير الاستباقية والتربوية من أجل مكافحته في المهد .
هذا وافتتح برنامج هذا اللقاء التواصلي التحسيسي ،الذي وصفه السيد المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح في كلمته الاختتامية بالنوعي ، بزيارة معرض ” الإعلام والصحافة والجريمة الإلكترونية بالمغرب ” بالمؤسسة المحتضنة ، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، ثم تحية العلم بالنشيد الوطني كما تضمن تقديم شهادتين لتلميذتين من ضحايا الجريمة الإلكترونية ووصلات فنية قدمها المنشد عادل .
