تاكسي نيوز /بلاغ
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب عن انطلاقة المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، ابتداء من يوم غد الخميس، على مستوى كل إقليم وعمالة، وأنها ستعبئ الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وحسب ما جاء في بلاغ الجنة فانه و بعدما عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء بالرباط، أن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني؛ وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وأضاف أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، “قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
و سجل البلاغ أن المرحلة الثانية للإدماج ستستثمر نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتماد معايير الأهلية نفسها المعقولة والمنصفة التي ستخول تسوية وضعية أكبر عدد من المهاجرين في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.
وأوضح ذات البلاغ أن هذه العملية الجديدة لتسوية الوضعية ستهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وذكر بلاغ سابق للجنة أن العديد من رؤساء الدول حرصوا خلال الجولة الملكية في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على تهنئة الملك والمملكة المغربية على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من المنطقة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.
