صحف
عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه لمشروع مرسوم حكومي يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة القضاة، يزمع عرضه على المجلس الحكومي ليوم الخميس القادم، من أجل المصادقة عليه، ودعا الحكومة إلى تعديله بما ينسجم ومكانة السلطة القضائية.
وذكرت يومية الأحداث المغربية، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، أن النادي عبر اندهاشه مما اعتبره هزالة التعويضات المقترحة، واصفا إياها بأنها لا تنسجم وحجم المهام الموكولة للقضاة وجسامتها، ولا حتى مع ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها، خصوصا وأن القضاة لم يترددوا، طيلة العقود الماضية، في تقديم خدمات خارج مهامهم الأصلية دون أي اعتراض يذكر.
وتضيف اليومية، أن رئيس النادي، سجل في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، يوم أمس الإثنين، باندهاش كبير، عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة من طرف الحكومة في إعداد مشروع المرسوم المشار إليه، وهو ما أثر سلبا على جودة مضامينه، وعلى الموضوعية المفترضة في بنوده. ولاحظ النادي أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم، سواء داخل الدائرة القضائية، أو خارجها، أو حتى خارج التراب الوطني، غير مرتكز على أساس موضوعي.
وحسب مشروع المرسوم الحكومي، فإنه يتعلق بخسمة أصناف من التعويض تتمثل في التنقل والإقامة، والديمومة، والانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، ثم التعويض عن مهام الإشراف.
وتتراوح التعويضات عن التنقل والإقامة بين 300 و500 درهم، أما التعويض عن الديمومة فيسستفيد منه القضاة بمناسبة قيامهم بمهاهم خلال أيام العطل والأعياد، ويصل التعويض عنها إلى 400 درهم عن كل يوم عمل، وبالنسبة للتعويض عن الانتداب فيستفيد منه القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، ويتراوح ما بين 1500 و2500 درهم بالنسبة للانتداب داخل أو خارج الدائرة القضائية.
وبخصوص التعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، قدره 2500 درهم شهريا، وأخيرا التعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، ويتراوح بين 1000 و7000 درهم، تبعا للفئات بين نواب رؤساء المحاكم أو نواب وكلاء الملك في الدرجة الأولى، ونواب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لمحكمة النقض.
