عبد اللطيف الباز : ايطاليا
في مبادرة جديدة من الحكومة الايطالية في شخص لوتشانا لامبورجيزي وزيرة الداخلية بالضغط على البرلمان الإيطالي للموافقة على إصدار قانون “سناتوريا”، المتعلق بتسوية أوضاع الأجانب المقيمين في إيطاليا بطريقة غير قانونية.
وفي آخر مداخلة لها في جلسة للبرلمان قالت الوزيرة الإيطالية أنه حان الوقت لإطلاق هذا القانون لتمكين الأجانب الذين أصلا يتوفرون على مناصب شغل من عقود عمل قانونية، ما يفوت على الدولة مساهمات مالية مهمة، تتمثل في اقتطاعات من رواتب هؤلاء الأجانب تُقدّر أقل بقليل من مليار يورو من عائدات الضرائب وثلاثة مليارات من مساهمات الضمان الاجتماعي الأعلى.
وأوضحت لامبورجيزي أن قانون السناتوريا التي تعنيه ليس له أي دخل بمرسوم بوسّي فيني وسالفيني، وسيكون حلا قصير الأمد.
وقالت وزيرة الداخلية، لوتشانا لامبورجيزي: “إن الحكومة التزمت بجدول أعمال لتقييم هذا الإجرا ء الذي يسمح بتسوية أوضاع الأجانب الذين يقيمون في إيطاليا بصفة غير قانونية، لكن بشرط التوفر على عقد عمل ومقابل دفع مبلغ مقطوع.”
كما أشارت الوزيرة إلى مشروع القانون المقترح للمبادرة الشعبية “كنت أجنبياً” في الأسابيع الأخيرة أمام لجنة الشؤون الدستورية التابعة للغرفة برئاسة جوزيبّي بريشا، ممثل حزب “حركة خمس نجوم”.
وردا على الائتلاف (Magi di + Europa)، قالت لامبورجيزي: “إن مسألة تسوية العمال الأجانب ـ حسب البيانات المجموعة يبلغ عددهم 700 ألف فرد ـ الذي يزاولون أعمالا لاتستند على عقد عمل قانوني تتسم بالتعقيد بشكل خاص، مع وجود عدة مراحل، نحن الآن نعمل على تقييمها من الناحية التقنية والسياسية على حد سواء. وأن نية الحكومة والوزارة (الداخلية) هي تقييم المسألة في سياق مراجعة شاملة لمختلف الأحكام التي تؤثر على سلبيات الهجرة وعلى نفسية المهاجر المقيم في إيطاليا بصفة غير قانونية”.
من جهته، قال ريكاردو مادجي، نائب برلماني والأمين العام الوطني لحزب الراديكاليين الإيطاليين: “آمل أن تتحقق هذه الإرادة السياسية بسرعة، ونحن في انتظار إصلاح هيكلي يسمح بتسوية عاجلة للأفراد الأجانب العاملين والمندمجين في المجتمع الإيطالي منذ سنوات”
وختم ريكاردو مادجي: “إن ظهور هؤلاء العمال سوف يستجيب لاحتياجات نظام الإنتاج الإيطالي وسيوفر موارد كبيرة من حيث الضرائب وإيرادات الضمان الاجتماعي. لا يمكن لأي دولة ديمقراطية تحمل 700 ألف مواطن في بلدها (هذه هي أحدث التقديرات) أن تفوت هذه الفرصة التي يعود نفعها على الدولة، وأيضا على الشركات الخاصة.هؤلاء هم عمال أشباح وغير نظاميين، ربما، لديهم صاحب عمل جاهز لتوظيفهم غدًا، وبالتالي فإن الفوائد التي تعود على المجتمع ستكون متعددة، وأيضًا من حيث توفير قدر أكبر من الأمان للجميع.”
