جمال مايس /صورة من الأرشيف
في تفاصيل الخبر الذي انفرد موقع “تاكسي نيوز” بنشره وتناقلته مختلف وسائل الاعلام، والمتعلق باعتقال برلماني ورئيس جماعة سابق لتنانت إقليم أزيلال، علمنا أن الموقوف الذي يعمل مقاولا سبق وأن اصدرت وزارة الداخلية في حقه قرار التوقيف بسبب اختلالات في التسيير ، وغادر المجلس منذ سنوات ليتحول إلى مقاول يتعامل مع الإدارات في مختلف المجالات بينها البناء.
ووفق ذات المصادر فالبرلماني السابق تقدمت في حقه احدى وكالات القرض الفلاحي ، وكذالك احدى المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء ، والذي قرر تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق بتهم النصب والاحتيال والتزوير ، ليتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي ويقضي ليلته داخل “كوميسارية” أزيلال ،قبل أن يتم ترحيله صباح الاربعاء من طرف الشرطة القضائية لأزيلال إلى الدار البيضاء ، وتمت متابعته في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام للملك.
وليس الموقوف هو الأول الذي تم اعتقاله في جماعة تنانت التي أصابتها لعنة اعتقالات بعض الرؤساء ، بل اعتُقل قبله رئيس سابق لنفس الجماعة رفقة مقاولين بسبب شكاية تقدم بها أعضاء بنفس الجماعة ، وتمت متابعتهم بتهم تبديد اموال عمومية والتزوير.
