فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
في الأونة الأخيرة عرفت ظاهرة الأطفال الرضع المتخلى عنهم بجهة بني ملال خنيفرة، أحياء أو أمواتا، انتشارا متزايدا، حيث غالبا ما يتم العثور على الرضيع في القمامة أوبالقرب من المساجد،فبتاريخ 28 يناير الجاري تم العثور على جثة جنين من جنس ذكر بحاوية للأزبال باولاد ضريد ببني ملال ، حيث تم إخبار السلطات بذلك ، ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من أجل إخضاعها للتشريح الطبي،كما تم العثور كذلك على مولود حديث الولادة بجانب بوابة باب مسجد بزاوية الشيخ إقليم بني ملال،فتم إدخاله الى المسجد حماية له من البرد القارس الذي تعرفه المنطقة.
وبمدينة دمنات اقليم أزيلال،عثر مواطنون يوم الإثنين 27 يناير الجاري على رضيع ملفوف بقماش بالقرب من حاوية قمامة ، ولحسن حظه ان مواطنين لمحوه وسمعوا صراخه ،ولولا مشيئة الله لكان قد لقي حتفه خصوصا مع موجة البارد القارس التي تشهدها هذه المنطقة الجبلية.
وتعزو بعض المصادر أن تنامي وتيرة التخلص من هذه الأجنة والمواليد دون رحمة ولا شفقة راجع الى بعض الأمهات العازبات اللواتي رمى بهن القدر إلى ممارسة الرذيلة مما ينتج عنها حمل، غالبا ما ينتهي بولادات غير مرغوب فيها تنتهي في المطارح، وبالتالي تضاغف مأساة الضحايا دون إيجاد بديل حقيقي للظاهرة.
وقد اعتبرت بعض الجهات الجمعوية أن ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، مسؤولية الجميع وبالتالي علينا تكثيف الجهود ما دام هناك أطفال بدون أسر للمساهمة في خلق مجتمع يضمن لكل أم وطفلها الاحترام التام مع الدعوة إلى خلق إطار قانوني وطني للتعاون مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة، سيما أن هناك جمعيات تهدف إلى إدماج الأطفال المتخلى عنهم في أسر تتكفل بهم للحد من ظاهرة التخلي لحماية الأم والطفل وبالاستماع وتوجيه العازبات، ومصالحة الأم مع محيطها العائلي وتأهيلها لولوج سوق الشغل.
تعتبر ظاهرة التخلي عن الأطفال ورميهم، سواء أحياء أو أمواتا، جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، حيث إن كل أمّ ألحقت أذى بطفلها نتج عنه قتل الرضيع أو الطفل، تعاقب طبقا للفصل 397 من القانون الجنائي، أما إذا كان إيذاء الطفل عمدا من طرف أبويه أو من يملكون السلطة عليه، فإنهم يعاقبون وفق الفصل 411 من القانون نفسه،وهناك الكثير من الأمهات “العازبات” اللائي يفكّرن في التخلي عن أطفالهن لأسباب متعددة، من جهة، في مقابل الراغبين في التكفل وتبني أطفال ليسوا من صلبهم، من جهة ثانية، إلا أن تعقيد مسطرة الكفالة يحول دون ذلك.
وفي نفس السياق،أوضحت بعض المصادر أن المشرع المغربي قرر الحماية القانونية للطفل، سواء هو محضون من قبل ذويه أو كطفل مهمل متكفل به لأسباب متعددة، وقد نظّم المشرع الكفالة بالقانون رقم 15.01، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي صدر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 2002.06.13، ملغيا بذلك القانون رقم 1.03.165 الصادر بتاريخ 1993.09.01، كما حددت المادة الأولى من هذا القانون الحالات التي يعتبر فيها الطفل مهملا.
