قدّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الخميس أمام مجلس الحكومة، عرضا حول ورش الإصلاح الجامعي الجديد، والذي يرتكز على إرساء نظام البكالوريوس كنظام بيداغوجي جديد، وكذا النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وتعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات.
وأوضح الوزير، أن هذا الإصلاح، ينسجم تماما مع محاور خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2018، من أجل ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وتفعيلا للمقتضيات الواردة في عدة مواد من القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي 51.17، والتي تنص على ضرورة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية.
وأبرز الوزير، أنه تم إعداد نظام البكالوريوس، بعدما كشفت خلاصات دراسات وتقارير المؤسسات الرسمية، خاصة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التشخيصات الوطنية المنجزة من طرف الجامعات، وجود إكراهات في النظام الحالي، من بينها الضغط المتزايد على التعليم العالي، ولاسيما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وعدم توفر تكوينات للطلبة في الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية.
ومن بين الإكراهات، التي تم الوقوف عليها كذلك، يردف المسؤول الحكومي، ضعف المردودية الداخلية لسلك الإجازة، والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على أي شهادة، وبدون احتساب عدد السنوات المستهلكة، إلى جانب ضعف مستوى التحصيل البيداغوجي الجامعي، بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي العالي، خاصة في الشعب العلمية والتقنية، وعدم تملك الطلبة لعدد من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية، فضلا عن ضعف المردودية الخارجية للمنظومة مما ينعكس على صعوبة الاندماج في سوق الشغل .
ويرتكز سلك البكالوريوس، على برمجة سنة تكوينية تأسيسية، من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم الجامعي، تليها السنة الثانية تمنح فيها للطلبة فرصتان إضافيتان للتوجيه وإعادة التوجيه، أما السنة الثالثة فهي سنة التخصص والسنة الرابعة يتم فيها تعميق تخصص الطالب، إلى جانب برمجة مكونات معرفية وحدات معرفية في اللغات، وذلك من أجل تأهيل الطالب وتعزيز قدراته في اللغات والتواصل، ومن خلال وحدات للكفايات الحياتية والذاتية ووحدات للانفتاح على حقول معرفية أخرى.
من جانبه، استعرض الوزير لوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، الإجراءات المتخذة للنهوض بالبحث العلمي، منها الرفع من تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وتمويل البحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية، وكذا الرفع من عدد الباحثين عبر تحسين الدراسات بسلك الدكتوراه والنهوض بالتميز في مجال البحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع الابتكار.
ومن أجل كسب رهان هذا الإصلاح الجامعي الهام، أكد المتحدث ذاته، ضرورة تعزيز نجاعة الحكامة بالجامعات من خلال تحويل الوضع القانوني للجامعات من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، والمرور من مراقبة مالية قبلية إلى مراقبة مالية مصاحبة وبعدية، وتكريس وتفعيل الاستقلالية التامة للجامعات في تدبير الموارد المالية الداخلية، وكذا مراجعة تبسط مساطر التدبير المالي والمحاسباتي.
