العربي المزوني
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ضد محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح، تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وكشف الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء سطات، إن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح تكشف العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
وأضافت الجمعية أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة.
ودعت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة ، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والذين بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الشكاية.
ومن باب الرأي حاول الموقع الاتصال بمحمد مبديع للتوضيح لكن هاتفه خارج التغطية ، الا ان مصدرا رفيعا عالِماً بخبايا السياسة قال للموقع :”كاينة شي ريحة فهادشي لي تايوقع فبني ملال والفقيه بن صالح” ، والناس تاتسول واش هاد النوضة غا صدفة او ان القضية فيها جهات نافذة تاتوجد للانتخابات وخاصها تحايد من طريقها المُكْتسحين خصوصا وان رؤساء من احزاب معينة لم تطلهم هذه المتابعات رغم ثرائهم الفاحش!!.
