مراسلة خاصة
تبعا لتعليمات والي جهة بين ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الرامية الى مواصلة الجهود للحد من التجاوزات المتكررة والمتمثلة في احتلال الملك العمومي بالمدينة، تقوم السلطات المحلية بمدينة بني ملال ، بعدة عمليات لتحرير الملك العمومي؛ حيث همت هذه العمليات في مرحلة أولى، شارع محمد الخامس، على أن تتواصل لتشمل باقي الشوارع والفضاءات الأخرى بالمدينة.
وأسفرت هذه العمليات التي سبقتها حملة لتحرير شوارع وأزقة وأحياء المدينة من الباعة الجائلين، على مصادرة وحجز عدد كبير من السلع والتجهيزات من كراسي وطاولات ولوحات اشهارية وغيرها…، تعود لملكية المقاهي والمحلات التجارية التي سجل في حقها الترامي على الملك العمومي.
هذا وتزامنت هذه الحملة مع مقالات وتدوينات وأصوات شريحة واسعة من المواطنين التي استنكرت بشدّة احتلال الملك العمومي بالمدينة، ونادت بتحريره بدون استثناءات وبصفة مستمرة؛ فتنامي ظاهرة استغلال الملك العمومي باتت تؤرق بال المواطنين، وذلك لكون الاحتلالات غير المبررة التي فاقت كل التوقعات والتي لا تضرب في العمق الجانب السياحي والحضاري بها فقط، بل تحول الشوارع والأزقة والساحات الرئيسية إلى مجالات تنعدم فيها شروط النظافة والوقاية الصحية والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…
وعبرت فعاليات جمعوية وكذا عدد من المواطنين عن ترحيبهم بالحملة التي ستخلص المدينة من الفوضى والعشوائية التي يسببها الاستغلال غير القانوني لمجالاتها العمومية، كما أنها ستعيد لها رونقها وجماليتها مما يتيح لساكنتها وزوارها التنقل والتجوال بحرية أكثر، مطالبين بأن تحافظ هذه الحملة على ديمومتها وأن تركز خاصة على الأماكن التي أضحت ظاهرة احتلال الملك العمومي تشكل بها خطرا مستمرا على حياة السكان ومرتادي هذه الأماكن الذين أصبحوا بسبب احتلال الأرصفة يضطرون للمشي وسط الطرقات التي خصصت أصلا للسيارات والدراجات.
