عبد المجيد تناني
شكل موضوع : ” تقييم العمل القضائي في مجال قضايا السير ” محور يوم دراسي نظمته المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي اختير له هذه السنة شعار : ” من أجل الحياة “.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد خالد كتاري رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح على أهمية هذا اللقاء كمحطة ومناسبة للنقاش والتواصل والحوار بين مختلف المتدخلين ومكونات الدولة والمجتمع ، من أجل التقييم الجماعي لحصيلة العمل ومختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير وما تخلفه من خسائر مختلفة تؤثر على سير عجلة التنمية ، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة هاته الآفة مشيدا بما تقوم بها الضابطة القضائية ومؤسسة القضاء ومختلف الشركاء في هذا السياق .
وشدد السيد عبد الحق اشرايكي وكيل الملك لدى نفس المحكمة على اهمية المزاوجة بين المقاربة القانونية والزجرية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة وبين المقاربة التربوية والتحسيسية والاستباقية التي تضطلع بتفعيلها مؤسسات الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام .
ولفت السيد وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح إلى ما تقوم به النيابة العامة من أدوار في حماية الحقوق الفردية والجماعية والدفاع عن سلامة الأشخاص وأمنهم وطمأنينتهم وضمان التطبيق الأمثل والسليم للنصوص القانونية والمراسيم التطبيقية،وحث على تنسيق الجهود وتنويع المبادرات والانخراط الجماعي هذا الورش المجتمعي الهام .
وفي مداخلة له بعنوان: ” دور النيابة العامة في قضايا حوادث السير ” استعرض الأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بمحاضر حوادث ومخالفات السير التي تمت معالجتها من طرف النيابة العامة بالمدينة حيث خلص في قراءة لها إلى اشتراك أسباب حوادث السير المسجلة بالمنطقة ، والتي عالجتها النيابة العامة، بين ماهو بشري مرتبط بعدم احترام قانون ومدونة السير وما هو لوجستيكي ذي صلة بانعدام علامات التشوير وهشاشة بعض المقاطع الطرقية .وختم العارض تدخله بمناقشة بعض الإشكالات التي تواجهها عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالسير والجولان خلال عمليات المعاينة ومنها حالة السياقة تحت تأثير الكحول وسبل الإثبات، وجنحة نقل الركاب بدون رخصة، ثم استخدام مركبة تتوفر على البطاقة الرمادية دون تحويل الملكية.
من جانبه تناول الأستاذ خالد السعدي القاضي المكلف بقضايا حوادث السير بذات المحكمة مداخلة بعنوان : ” مساهمة القضاء في السلامة الطرقية ” حيث أكد على أهمية المدخل التوعوي والتحسيسي في التعاطي مع موضوع السلامة الطرقية ، مستعرضا بعض النصوص القانونية والاجتهادات القضائية خلال مناقشته للدور الذي تلعبه مؤسسة القضاء في مواجهة حرب الطرق والتي باتت تحصد العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والشباب ممن يشكلون الكتلة الأكثر نشاطا وحيوية في المجتمع .ودعا المتدخل إلى تعزيز دور القضاء في تحصين السلامة الطرقية وتنزيل مقتضيات قانون مدونة السير .
إلى ذلك بسط السيد حمزة العرجوني ، ضابط الشرطة القضائية بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح ، أهم أسباب حوادث السير المسجلة على مستوى المدار الحضري للمدينة والتي لخصها في عدم احترام علامات وإشارات المرور من طرف مستعملي الطريق، خاصة منهم الراجلون وأصحاب الدراجات الهوائية والنارية والعربات المجرورة ، وعدم إلمام الأطفال بمباديء الاستعمال الآمن للطريق ، وعدم ملاءمة السائقين للسرعة مع شروط الزمان والمكان ، إضافة إلى السياقة في حالة غير طبيعية وعدم ترك مسافة الأمان، واستغلال الملك العمومي من طرف الباعة وأرباب المقاهي وتقليص مساحة الرصيف المستعمل من طرف الراجلين . وخلص ضابط الشرطة القضائية إلى المسؤولية المشتركة بين السائقين والراجلين في وقوع حوادث السير بالمدينة ، مشيرا إلى بعض النقط السوداء التي تشكل بؤر الحوادث المسجلة ، ومنها شارع الحسن الثاني عند ملتقى شارعي فلسطين والأطلس ،وشارع علال بن عبد الله عند مدخل باب الثلاثاء ومدخل زنقة النخيل ، وملتقى شارع فلسطين ثم شارع العلويين .كما أبرز المتدخل بعض الملامح من استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني كفاعل رئيس في مجال السلامة الطرقية ، مستعرضا بعض التدابير المتخذة محليا في إطار تنزيل ذلك ومنها عملية تنظيم سلامة الراجلين كعملية تواصلية مباشرة ، وأنشطة التحسيس والتوعية داخل المؤسسات التعليمية ، وإحداث حواجز حديدية بزاويا المدارات وبجانب المدارس ، وكذا محاربة استعمال العربات المجرورة بدواب في الشوارع الرئيسة.
هذا وقدم السيد عبد الإله السرار رئيس كوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح مجموعة من البيانات والمعطيات الإحصائية حول حصيلة حوادث السير المسجلة بالمدار القروي للأقليم سنتي 2018 و2019 من خلال قراءة مقارنة .فقد تم في هذا الإطار تسجيل 787 حادثة سير سنة 2018 منها 60 حادثة مميتة و 108 حادثة مع جروح خطيرة و 619 حادثة مع جروح خفيفة ، إذ بلغ مجموع عدد الضحايا خلالها 1328شخصا منهم 63 قتيلا و 149 شخصا أصيبوا بجروح بليغة و 1116 آخرين أصيبوا إصابات خفيفة .في حين عرفت سنة 2019 تسجيل 853 حادثة سير ، أي بزيادة تناهز 8.38 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 ، منها 56 حادثة مميتة و 98 حادثة مع جروح خطيرة و699 حادثة مع جروح خفيفة ، حيث بلغ مجموع عدد الضحايا خلال هاته الحوادث 1497 ضحية ، بزيادة بلغت 12.72 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 ، كما خلفت 63 قتيلا أيضا وإصابة 122 شخصا بجروح بليغة و 1312 آخرين بجروح خفيفة .
وعزا ضابط الدك الملكي أسباب هاته الحوادث إلى السرعة المفرطة والسياقة في حالة غير طبيعية ، وانتشار العربات المجرورة وعدم احترام قانون السير وضعف التشوير. وختم تدخله بعرض مختلف التدابير والإجراءات المتخذة من طرف القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالفقيه بن صالح من أجل الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية .وخلال مناقشة العروض أشار السيد حمادي أطويف المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح إلى تراجع نسبة وعدد حوادث السير المسجلة في صفوف التلاميذ بفعل انخراط مؤسستي الأمن الوطني والدرك الملكي في الحملات والأنشطة التحسيسية المنظمة على مدار السنة الدراسية داخل المؤسسات التعليمية ، مشيدا بانخراط عدد من المجالس الجماعية في نصب علامات التشوير بالقرب من المؤسسات التعليمية .كما لفت إلى المخطط المديري الرامي إلى تسهيل ولوج الأطفال قبل سن التاسعة من العمر إلى مدارس قريبة من محل سكناهم تعزيزا لسياسة القرب والسلامة الطرقية .
إلى ذلك دعت تدخلات عدد من أعضاء هيأة الدفاع إلى اعتماد مقاربة شمولية واجتماعية في معالجة موضوع السلامة الطرقية وإقرار مسؤولية المجالس المنتخبة في هشاشة القطاع الطرقي كأحد الأسباب الرئيسية في تسجيل حوادث السير.
و دعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي ، الذي حضره ممثلو السلطات القضائية والمحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الجمعيات المحلية ووسائل الإعلام ، إلى تنسيق وتكثيف جهود جميع المتدخلين وتشديد الرقابة على مراكز امتحانات تسليم رخص السياقة ومراكز الفحص التقني، واعتماد الصرامة والحزم في منح الرخص، وتكثيف المراقبة البعدية للسيارات والمركبات على مستوى الطرق، وكذا ملاءمة العقوبات المتضمنة في مدونة السير مع درجة خطورة المخالفات المرتكبة، وتعزيز اجتهاد القضاء ودوره في ضمان تنزيل مباديء وقوانين السلامة الطرقية.
