ردت الحكومة المغربية بشكل مباشر على التدوينة الصادرة عن الوزير السابق محمد نجيب بوليف والتي شدد خلالها على أن القروض المنخفضة الفائدة التي سيحصل عليها الشباب في إطار المبادرة الملكية الداعمة للمقاولات تعتبر ربا وحرام شرعا.
الرد الحكومي لم يتأخر وجاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، حسن عبيابة، حيث أكد أن بوليف لا يملك أي صفة لإصدار فتواه وأن هناك مؤسسة خاصة وهي المجلس العلمي الأعلى و المخول لها إصدار الفتاوى.
وقال المتحدث أن المغرب دولة مؤسسات وأن الحكومة لا تقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب و خارجه.
وكانت تدوينة بوليف قد جرت عليه الكثير من الانتقادات، حيث اعتبر العديدون أنه ما كان ليجرؤ على فتح فمه لو كان لا يزال في منصبه الوزاري.
