حميد الخلوقي
ذكرت مصادر لموقع “تاكسي نيوز” ان دائرة المتهمين في الملف الذي هز الرأي العام المغربي المتعلق بتزوير وثائق نظام التأمين الصحي ، اتسعت لتبلغ 12 متهم ، حيث جرى تقديمهم أمس على أنظار النيابة العامة ببني ملال ، وقررت متابعة ستة متهمين في حالة اعتقال واحالتهم السجن المحلي ، وتابعت أربعة اخرين في حالة سراح ، فيما جرى حفظ ملف متهمين اثنين لعدم تبوث تورطهما في هذه القضية.
ويضيف مصدر الجريدة ان التحقيقات طالت احدى الموظفات باحدى قيادات الاقليم ، كما طالت موظفين في جماعات مختلفة بالإقليم ، واستمعت الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال لجميع الأطراف ، قبل أن يتم تقديمهم على انظار النيابة العامة المُشرفة عن الملف.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصل به الموقع قد أكد بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية حول رصد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لملفات تعويض عن المرض صادرة عن مصحات خاصة بكل من مدينتي بني ملال ومراكش تحمل معطيات مزورة، حيث باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية أظهرت أن هذه الملفات تحمل معطيات غير دقيقة من الناحية الطبية، فضلا عن استعمالها لطوابع خاصة بأطر طبية بعيدة عن اختصاصها أو انقطعت بشكل نهائي عن ممارسة الطب.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث أسفرت، أيضا، عن تحديد هوية موظف بإحدى الجماعات القروية نواحي مدينة بني ملال، باعتباره المستفيد من هذه الملفات، والذي تبين أنه سبق وأن قدم ملفات مماثلة لها، استفاد من خلالها من مبالغ تعويض متفاوتة، قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في عمليات التزوير وتوقيفه، وهو بدوره موظف بجماعة مجاورة.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي، يضيف المصدر، من حجز عدة طوابع شخصية خاصة بأطباء ومصحات ببني ملال ومراكش والرباط والدار البيضاء، فضلا عن حجز مجموعة من أوراق العلاج التي تحمل معطيات تعريفية خاصة بمستفيدين تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مدى تواطئهم في هذا النشاط الإجرامي.
