بلاغ عن الاكاديمية
احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة، يوم الجمعة 28 فبراير 2020، لقاء التنسيق الجهوي في شأن عملية “من الطفل إلى الطفل” الخاصة بالاستقصاء الميداني لاستكشاف غير الممدرسين والمنقطعين، في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادفة إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع.
وقد أشرف السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، على افتتاح هذا اللقاء التنسيقي بكلمة تأطيرية أبرز من خلالها أهمية هذه العملية باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي من خلال تحسيس، وتعبئة وانخراط مختلف الفاعلين التربويين والشركاء. واعتبر هذه الآلية مكملة لمجموعة من التدابير الاستباقية والوقائية المتخذة للحد من الهدر المدرسي من قبيل برامج الدعم الاجتماعي المتنوعة، والدعم التربوي، وخلايا اليقظة والإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره رئيسا قسمي الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية، ورؤساء مصالح الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية، والتواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري، والدعم الاجتماعي، ورئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني، والمفتش الجهوي المكلف بالتنسيق الجهوي، بالأكاديمية، وممثلو المجالس الإقليمية للتفتيش، ورؤساء مصالح الشؤون التربوية، وتأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، والتخطيط والخريطة المدرسية، والشؤون القانونية والتواصل والشراكة، والمكلفون بملف التربية غير النظامية، والمكلفون بالدعم الاجتماعي على المستوى الإقليمي، (يهدف) إلى الاطلاع على حصيلة النسختين السابقتين من عملية “من الطفل إلى الطفل” برسم الموسمين الدراسيين 2018-2017 و2019-2018، والإعداد للنسخة الثانية عشر من هذه العملية من خلال توحيد منهجية الاشتغال، ووضع خطط العمليات ومراحل تنفيذ البرنامج التحسيسي وفق جدولة زمنية محددة، والاطلاع على العدة الخاصة بتنفيذ العملية، ووضع خريطة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة على صعيد كل جماعة، وتحقيق المزيد من انخراط الفاعلين التربويين من تلامذة وأطر تربوية وإدارية، وأيضا الفاعلين في محيط المدرسة من جماعات، وسلطات ترابية، وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في التعبئة المجتمعية من أجل تحقيق إلزامية التعليم.
هذا وتروم عملية “من الطفل إلى الطفل” المتعلقة بإنجاز استقصاء ميداني إلى التحسيس والمساهمة في التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس، ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، وكذا الاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ، وإرجاع المنقطعات والمنقطعين عن الدراسة، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة أو الأطفال المنحدرين من الهجرة من التمدرس، وتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، وتعزيز المكتسبات الجهوية في مجال النهوض بتربية وتعليم وتكوين جميع الأطفال دون تمييز.
