محمد الوافي
كشف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عن مصير ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية.
وحسب بلاغ نشره موقع المجلس الأعلى للحسابات أمس الأربعاء فإن هناك خمسة ملفات تم رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويتعلق الأمر بملف الجماعية الترابية بوكوكوح، برسم السنة المالية 2015، ويتعلق الأمر بـ “تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة”.
أما الملف الثاني مرتبط بالجماعة الترابية الفقيه بنصالح، وخاصة “الأفعال التي تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
أما الملف الثالث فيخص الجماعة الترابية الهرهورة، ويتعلق الأمر بـ “عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى”.
ويخص الملف الرابع المجلس الإقليمي لكلميم، وتهم الأفعال المعنية “تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصقفات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركة المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”.
وأخيرا الملف الخامس الذي يهم الجماعة الترابية مريرت ويهم الأفعال المرتكبة “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعات المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليهافي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
