بــــــلاغ توصل به الموقع من نقابة كدش
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بخريبكة ومكتب فرع بولنوار يدشنان عمل اللجنة الإقليمية لدراسة الإشكالات المطروحة على مستوى تدبير الموارد البشرية بجماعة بولنوار ترجمة لبرتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 تحت رعاية وإشراف السلطة الإقليمية وحضور مبعوث المكتب الوطني يوم الجمعة 6 مارس 2020.
في خضم الإحتجاج المتصاعد لشغيلة جماعة بولنوار وردا على السلوكات المرفوضة إداريا وأخلاقيا وقانونيا لرئيس جماعة بولنوار؛وبناء على الدعوة الموجهة للجلوس لطاولة الحوار بمقر عمالة إقليم خريبكة ؛يوم الجمعة 6مارس2020 تحت إشراف السيد الكاتب لعمالة خريبكة والمصالح المعنية ووفد عن النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض؛وبحضور رئيس جماعة بولنوار ومعاونيه.
في بداية هذا الإجتماع ألح السيد الكاتب العام على الحرص الشديد على إنجاح هذا اللقاء وضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية الملقاة على عاتق الكل وضرورة الإنخراط الجماعي في ترجمةالحوار إلى حلول واقعية ملموسة واعتباره استجابة للبروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية لقطاع الجماعات الترابية وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض(ك.د.ش) بتاريخ 25 دجنبر2019.
في حين طالب الوفد الكونفدرالي على ضرورة تقديم رئيس جماعة بولنوار لاعتذار؛ وذلك لعدم انضباطه في حضور الإجتماعات السابقة على مستوى دائرة خريبكة وكذا ما بدر منه من تصرف نزق أرعن في حق الكاتب الإقليمي لقطاع الجماعات الترابية بخريبكة يوم الأربعاء 4 مارس 2020 أثناء الحوار الذي كان مقررا بمقر دائرة خريبكة وانسحاب الوفد الكونفدرالي من جلسة الحوار لافتقاد الرئيس لأسلوب الحوار الحضاري المتعارف عليه.
وبعد التنبيه المضمن في كلمة السيد الكاتب العام للمعني بالأمر والتماس التركيز على نقط الملف المطلبي مع تقديم كل الضمانات لتفعيل مخرجات ونتائج هذا اللقاء؛ وهكذا وبعد عرض أهم نقط الملف المطلبي تم التوصل للنتائج التالية:
مأسسة الحوار الإجتماعي المحلي والإقليمي وعلى مستوى دائرة خريبكة في دوراته المتعارف عليها.
ملف التقاعد:قدمت مصالح العمالة مقترحا مضمونه وضع سيارة تابعة لعمالة خريبكة رهن إشارة جماعة بولنوار لتسهيل تنقل الموظف المكلف بهذا الملف لدى صناديق التقاعد بالرباط.
هيكلة مصالح الجماعة:سيتم عرض هذه النقطة على أنظار المجلس الجماعي للبث فيها في إطار دورة استثنائية قبل متم مارس مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
إرجاع تعويضات الأعمال الشاقة والوسخة لفائدة السيد محمد جخال فورا كما التزم بذالك رئيس الجماعة أمام السلطة المحلية يوم 14 فبراير 2020 ؛ وستتم دراسة الإمكانيات المالية المتاحة لاستفادة السيد عبد القادر ثبيت والسيد أحمد براجع والسيد المعتمد خطبي على اعتبار أن الفئة التي ينتمون إليها ووفق الأنظمة الأساسية المنظمة لهذه الفئات والمهام التي يقومون بها تخول لهم الإستفادة من هذا التعويض ناهيك أن جوهر دورية وزير الداخلية في الموضوع تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذا التعويض.
الدعوة بالتعجيل لإصلاح المرفق الصحية للجماعة لأن الأمر لا يتطلب اعتمادات كبيرة فهو متوقف فقط على طلب شراء( Bon de commande).
تعويضات التنقل والساعات الإضافية: تم التأكيد أن هذه التعويضات هي بمثابة تحفيز وتشجيع يمنح الموظفين وليس امتياز يغدق به على البعض ويستثنى البعض الآخر لاعتبارات غير إدارية.
وهكذا وفي أفق بدل إدارة الجماعة المزيد من الجهود قصد العمل على توفير وسائل العمل وتجويد ظروف العمل بناء على ما تم برمجته في إطار الفائض المصادق عليه خلال دورة فبراير2020 وكذا العمل على حسن توزيع حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة حين التوصل بها مع الأخذ بعين الاختيار الملاحظات والإقتراحات التي أبداها ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع التركيز على ضرورة احترام الحريات النقابية واعتبار النقابة شريك استراتيجي وقوة اقتراحية لا محيد عنه. ولإنجاز هذه المهام بالدقة المطلوبة والآجال المتفق عليها فإن مصالح عمالة إقليم خريبكة جعلت كل إمكانياتها البشرية التأطيرية ممثلة في أطر قسم الجماعات المحلية وبتنسيق مع السلطة المحلية رهن إشارة الجماعة للقيام بالمتعين.
وهكذا فإن الأجهزة النقابية رفقة الوفد المحاور التي أوكلت لها مهمة تتبع تطورات ملف شغيلة جماعة بولنوار اجتمعت فور انتهاء جلسة الحوار السالفة الذكر؛ ثمنت عاليا المجهود المبذول من طرف السلطات الإقليمية والمحلية للإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية ببولنوار والتعاطي الايجابي والحرص الشديد للمسؤولين المشرفين على هذا اللقاء في شخص السيد الكاتب العام والسيد رئيس قسم الجماعات المحلية لإنجاحه مع تقديم كل الدعم والتوجيه لمباشرة التنفيذ الفوري للمطالب وتفادي حالة العشوائية والارتجالية والمزاجية المسجلة على مستوى التدبير اليومي لشؤون الجماعة على كل المستويات.