قرر مكتبا مجلسي البرلمان، الانخراط في التعبئة الوطنية، للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم.
وأوضح بلاغ مشترك للمجلسين، أن هذا القرار، جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ، الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش.
وأضاف البلاغ، أن هاته المبادرة، تأتي كذلك، استحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.
وإضافة إلى هذا الاقتطاع، أكد المصدر ذاته، أن البرلمان بمجلسيه، يضع نفسه رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد.
واتخذ المجلسان، وفق البلاغ المذكور، عددا من الإجراءات التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية، وذلك انسجاما مع الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
