حررت النيابة العامة محاضر في حق 174 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، مرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية. وكان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، قد حث المسؤولين القضائيين على العمل ، ابتداء من الثلاثاء الماضي (7 أبريل) ، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي.
وتأتي هذه الدعوة غداة قرار السلطات العمومية (الاثنين الماضي) العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداء من اليوم الموالي بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ودكر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 .
وأكد البلاغ أن « وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد .
