حددت السلطات العمومية حالات الاستثناء من قرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه تبعا لقرار “حظر التنقل الليلي” المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، تعلن السلطات العمومية أنه يستثنى من هذا القرار كل من الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما يستثنى من هذا القرار، أيضا، الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.
أما العاملون بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)، والقيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، والعاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، والعاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال، فيشترط، حسب المصدر ذاته، توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، ت ثبت عملهم الليلي.
وإذ تذكر السلطات العمومية بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، يضيف البلاغ، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.
يشار ان وزارة الداخلية غيبت الصحافة في بلاغها ولم ترخص للصحف الوطنية والجهوية للعمل ، وهو ما جعل العديد من الصحافيين بالمغرب للتساءل حول الأسباب؟!!!
