صحف
أثارت المواد المثيرة التي تضمنتها وثيقة مسربة من مسودة مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي نشرها صانع المحتوى مصطفى الفكاك، المعروف ب”سوينكا”، جدلا واسعا بين نشطاء وسياسيين مغاربة على الفايسبوك في الساعات الأخيرة.
وقال “سوينكا” في تدوينة على صفحته الفايسبوكية مرفقة بصورة من بعض مواد القانون، التي حملت صيغا مخيفة “على غير العادة هاد المرة الحكومة ما حطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في الأنترنت، وبقيت تنتعجب! أو قانون كيستهدف الناس اللي في الانترنت وماتحطش في الأنترنت باش نشوفوه، علما أنه بزاف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا يصوت عليهم البرلمان”.
وتابع “بقيت حتى طحت على مشروع القانون اللي خديت ليكم منو بعض المقتطفات… وفالحقيقة فهمت علاش الحكومة ما حطاتوش للنقاش هاد الخطرة، لأنه ببساطة مرعب، والخوف ديالي… تحقق”، مضيفا “خوكم ماشي مختص فالقانون ولكن فالنظرة الأولى فهاد المواد اللي عزلت ليكم تتحس بلي مصوباهم شركة من الشركات اللي تضررت بالمقاطعة باش عمر ايتعود داك الشي اللي وقع، ونفس الوقت كيضرب حرية التعبير والغضب المشروع ديال الناس للنيف”.
وأردف المتحدث “صناع المحتوى والصفحات فالمغرب غادي ايولي تخرج ليهم رخصة باش ايكونو قانونين (مازال ما كونتش رأي على هاد البلان لأني مازال ما فهمتو مزيان ولكن بان ليا غادي ايعنكش الوقت ديال بصح) خاص ناس مختصين في القانون ايدوي”، مضيفا أن “القانون كيفما كنت متوقع فيه مواد فيهم عبرات جد فضفاضة اللي تتخلي الكل متهم”، قبل أن يتدارك قائلا “ما تزربوش علينا وسط الأزمة ديال كورونا وتديرو قانون اللي غادي يشنق حرية التعبير، الأنترنت هي المتنفس الوحيد اللي بقا عند الناس باش يعبرو على الغضب ديالهم، إيلا سديتي صفارة الكوكوت راه تتفركع”.
وتعليقا على الموضوع، خرج نزار خيرون، مستشار رئيس الحكومة قائلا “روج مساء اليوم (الاثنين 27 أبريل)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح”.
وتابع “حسب المعلومات المتوفرة لدي يتأكد أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”، مضيفا أن “الصيغة التي نشرت، هي مشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.
من جانبها، قالت بثينة قروري، نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب “يتم الترويج لنسخة من مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفة في تدوينة “هذا المشروع لم يحل بعد على البرلمان هذا وقد أفاد وزير العدل المشرف على إعداد هذا المشروع أفاد في لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان خلال لقائها الأسبوع الماضي أنه سيحال قريبا على البرلمان.”
من ناحيته، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، إن هذا المشروع تدارسه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي لكن مازال فيه مشاكل داخل الحكومة، وأعيد لوزارة العدل “باش تزيد تشاور فيه”.
وأوضح أن “الحكومة خايفة تعلن على هاد المشروع لأنه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى شخص باستثناء أعضاء الحكومة يعرفون مضمونه، وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع، ولحد الآن، مازال هذ المشروع مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة”.
وخرجت الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي مايسة الناجي، بتدوينة مثيرة معلقة على الموضوع بالقول “حكومة البزناسة تحاول تمرير قانون بحبس كل من يدعو إلى مقاطعة منتجات/ينتقد جودتها. المرجو النشر وفضح القرار.يستغلون مؤسسات الشعب لحماية شركاتهم!”.
