مشروع سكني يُرعب سكان ثلاثة أحياء ببني ملال ونداء لوالي جهة بني ملال خنيفرة للتدخل والتحقيق

سعيد الشاوي

اهتز سكان أحياء الواحة 2 ورياض 1 ورياض 3 ببني ملال على صخب آليات الحفر والبناء، بقطعة أرضية تقع وسط الأحياء الثلاثة، والتي تتكون حسب التنطيق الخاص بها، من بنايات تتكون من سفلي وطابقين وفيلات.

وزادت صدمتهم لما علموا أن المشروع يتكون من طابق تحت أرضي وسفلي وخمس طوابق، الأمر الذي -يؤكدون- انه يتنافى مع القوانين ووثائق التعمير ومقتضيات تصميم التهيئة لبني ملال سواء المنصرم أو الحالي.

إضافة إلى كل هذا، السرعة الفائقة التي تتم بها الأشغال، حيث وفي خلال أيام معدودات، أصبح هيكل بناية المشروع قائم الذات.
وحسب العديد من المتضررين، الذين قاموا بمراسلة الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا ومحليا في الموضوع، فإنهم يصرحون بعدم قبولهم بل بتعرضهم على الصيغة والشكل والطريقة والحيثيات التي تم بموجبها الترخيص بإقامة هذا المشروع، دون مراعاة لقوانين وضوابط التعمير، كأن يمتد بناء المشروع فوق طريق عرضها 12 مترا، استقطعت من عقار محفظ لتجزئتين متجاورتين، وأصبحت هذه الطريق بقدرة قادر، فضاء امتد بناء المشروع فوقه رغم كونه مسجلا بتصميم المنطقة وبتصميم التهيئة سواء الحالي أو المنصرم.
كما يستغرب المتضررون من الطريقة التي تم بها الترخيص لهذا المشروع وسط منطقة تتكون عمرانيا من بنايات من سفلي وطابقين اثنين، وأن يصبح قاطنو شقق المشروع يطلون على ساكنة فيلات مجاورة دون احترام أو مراعاة لحرمتهم، بسبب عدم تناسب ارتفاع بناية المشروع مع الأصل المثبت عن طريق التنطيق الخاص بمنطقة إقامة هذا المشروع.

ويقول المتضررون ان هناك مجموعة من الخروقات المرتبطة بقوانين التعمير، والتي أهمها عدم توفر المشروع على مدخل يكون عرضه على الأقل 20 مترا، وعدم احترام ومراعاة القدرة الاستيعابية لتجهيزات البنية التحتية لمنطقة المشروع، كشبكة التطهير السائل والماء الصالح للشرب وأزقة المنطقة ذات 12 مترا عرضا، اعتبارا للكثافة السكانية الإضافية للمشروع التي تتكون من 55 شقة، كل هذا ينضاف إلى عدم توفر المشروع على موقف للسيارات ومساحات خضراء وعدم احترامه لحق الارتفاق.

أمام كل هذا، وجه سكان الأحياء الثلاثة المتضررة، نداء إلى الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا ومحليا، ويطالبون والي الجهة للتدخل  من أجل الأمر بإيقاف أشغال بناء المشروع وإنجاز دراسة دقيقة لمختلف حيثيات الترخيص ببنائه، وجعلها تنسجم وتتطابق مع قوانين التعمير والوثائق القانونية المرتبطة على الخصوص، بمقتضيات تصميم التهيئة لمدينة بني ملال.