تاكسي نيوز
وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رسالة إلى وزير الصحة تطالبه فيه بضرورة إحداث التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحية والإسراع بصرفه.
وحسب الرسالة التي توصل موقع “تاكسي نيوز” بنسخة منها فالجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وعموم نساء ورجال الصحة لايزالون ينتظرون قيام وزارة الصحة والحكومة المغربية بتحفيز الأطر الصحية وإحداث وإخراج التعويض المادي الخاص بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19) لفائدة الأطقم الصحية في هذه الظرفية الوبائية الاستثنائية، نظرا لطبيعة هذا الوباء وخطورته وحجم المجهودات التي يبذلها العاملون في قطاع الصحة لمواجهته، على كافة المستويات، على غرار ما قامت به عدد من الدول.
وتضيف الرسالة ان النقابةإذ تنوه، مرة أخرى، بالتضحيات الجبارة والبطولية المشرفة التي تسجلها الأطر الصحية المتواجدة، بمختلف فئاتها ومواقع عملها ومسؤولياتها، في خندق المواجهة المباشر مع هذه الجائحة، وتُعبر عن امتنانها للإشادة الواسعة التي حظيت بها الأطقم الصحية من طرف عموم المواطنات والمواطنين، ومكونات المجتمع، والجهات الرسمية، بما فيها السيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة في تصريحاتهما، وبتقدير الجميع لتضحياتهم/ن الكبيرة وانخراطهم الفعال في التصدي لهذا الوباء؛ فإن النقابة تعتبر إخراج هذا التعويض الخاص إلى حيز الوجود، ببرمجة وصرف الإعتمادات المرصودة له سواء من طرف صندوق كورونا أو من طرف إحدى الهبات القارية الموجهة لتحفيز الأطر الصحية، قد أصبح أمرا مستعجلا، ودعت الى تفعيله في أقرب الآجال.
ونبهت النقابة في رسالتها الى ضرورة الحرص على أن يشمل هذا التعويض جميع الأطر الصحية، على غرار ما قامت به عدد من الدول، اعتبارا للمخاطر الشاملة التي يواجهونها والإصابات التي تسجل في صفوفهم في كل واجهات العمل والمؤسسات والفئات المهنية، مع التحفيز المادي والإداري والمعنوي الإضافي للمتواجدين في خطوط المواجهة المباشرة (الظاهرة) مع هذا الفيروس الخطير؛ وذلك لتفادي نشر أي إحباط إضافي غير مبرر وسط عموم الأطر الصحية، وتجنب إحداث أي شرخ في صفوفهم، بدءا بمراجعة أو إلغاء اللوائح شبه السرية والغامضة التي طُلب من مسؤولي الإدارات والمؤسسات الصحية تعبئتها وإرسالها لوزارة الصحة، لكونها تقصي أغلبية الأطر من حق الاستفادة، وكذلك لاستعمالها من طرف بعض المسؤولين في تكريس المحاباة والمحسوبية والتمييز والإنتقام.
وطالبت النقابة بالإسراع بإخراج هذا التعويض المادي الضروري والملح لتحفيز العاملين في القطاع. وكذلك بتمكين الأطر الصحية المعنية من هبة المحروقات الموجهة لهم (وليس لسيارات المصلحة) بمناسبة هذه الجائجة.
