عبد العزيز المولوع
طعنت جمعيات بجماعة بني عياط اقليم ازيلال ، عبر مراسلة موجّهة إلى عامل الإقليم، في الطريقة التي اعتمدها المجلس الجماعي في عملية تشكيل “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، إذ استنكر الموقعون على المراسلة “تغييب التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني الذي يٌعتبر شريك أساسي في التنمية”.
واستغرب الموقعون على المراسلة “للطريقة التي أحدثت بها الهيئة، في غياب أي مقاربة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني”، مشيرين إلى أن “المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا في جميع السياسات العمومية والتوجهات الكبرى للدولة بموجب القانون، ووجب التعامل معه بكل ما يكْفُله له القانون من حقوق، تنزيلا لروح الدستور والمواثيق الوطنية والدولية”.
وأشارت المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، والمذيّلة بتوقيع 8 جمعيات، إلى أن تاسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع جاء في خرق سافر لمقتضيات دستور المملكة المغربية، الذي يقرّ بمبدأ الديمقراطية التشاركية، و القانون التنظيمي 113.14 تنص على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تشكيل الهيئة.
وطالب الموقعون على المراسلة عامل الإقليم بـ”التدخل لإعادة النظر في تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والعمل على تشكيلها بطريقة تشاورية تشاركية، تستحضر البعد الديمقراطي وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة، تماشيا مع القانون التنظيمي 113.14″، حسب مضمون المراسلة.
سمير الذهبي ، رئيس جمعية مغرب الطفولة والمسرح لايت عياض، أشار في تصريح للجريدة، إلى أن “اللجنة تهتم بتكافؤ الفرص، ولم يتم استحضار هذا البعد في تشكيلها، متسائلا عن ماهية وكيفية اشتغالها على ذلك النحو، مضيفا أن الهيئة تُعتبر آلية من آليات التشاور وفق ما ينص عليها دستور 2011، من خلال إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية، باعتباره فاعلا مدنيا وشريكا أساسيا في التنمية، وكان من المفروض أن تُؤسّس وفق مقاربة تشاركية، من أجل بناء الأصل على المقومات الدستورية”، حسب تعبيره
