هشام بوحرورة/ صورة تعبيرية من الأرشيف
بعد ان خيمت فوق سماء مدينة مريرت ازمة اقتصادية كارثية بسبب توقف البناء وجمود الرواج الاقتصادي المرافق له ،الشيء الذي سبب ازمة خانقة ، دفعت بالساكنة الى عقد لقاءات متكررة مع السلطة المحلية لإيجاد حلول ومخارج حقيقية لهذه الازمة التي عانت وتعاني منها شريحة عريضة من المواطنين والمواطنات منذ سنوات بسبب مشكل نظام التحفيظ العقاري للملاكيين الذين قاموا هم وورثتهم ببيع أغلب هاته العقارات منذ نصف قرن من الزمن او اكثر، خاصة بحي تحجاويت و حي الغزواني و حي افود كبار….. برسوم عدلية دون إدارج رقم الرسم العقاري حسب عدد من تصريحات عدد من المالكين الجدد الذين يتجرعون ويلات وقف البناء بهذه المناطق . ليستفيق الجميع في الآونة الاخيرة بهذا الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا الذي زاد الأزمة شدة، حيث توقف السكان عن نشاطاتهم الثانوية التي كانوا يعولون عليها لسد رمق الجوع الى حين ايجاد حل، بهدف تجنب مد اليد ، واللجوء للقروض الصغرى، والسلف واحيانا الى الهجرة في اتجاه المدن الكبرى للإشتغال في مجال البناء او الضيعات الفلاحية او شركات الكبلاج أو….. كحلول ترقيعية ، ولكن للأسف الشديد عدد كبير من افراد هذه الأسر بقي عالقا بمختلف المدن منهم من عاد بخفي حنين الى اهله مشيا على الاقدام او بواسطة دراجات هوائية، ومنهم من وصل بطريقة أو بأخرى ، ليطرح التساؤل عن دور المجالس المنتخبة وتصوراتها في مواجهة هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي بالخصوص، وعن الاجراءات التي قاموا بها لمد العون للفئات الهشة وغيرهم ممن يعانون حتى قبل الحجر، أليس حري بكل هذه القوى السياسة، والتي حظيت بثقة المواطن ان تجسد فعلا دورها المحوري في تقديم المساعدات وفتح باب التشغيل على الاقل في الانعاش، وعقد لقاءات متكررة لاتخاذ قرارات جريئة ، واعادة النظر في سياسة تهيئة المدينة، بدلا من لعب دور المتفرج المذهول الذي لا يحرك ساكنا، وينتظر من السلطة ان تقوم بكل شيء، اذ على هذه الجهات ان تعرف، أن السلطة ينحصر دورها في توفير الامن وتفعيل القانون، وممارسة حق الرقابة، وليس تسيير المجالس، وإلا فما محل المجالس من الإعراب ، كما أن دورها الاقتصادي، يتجلى أساسا في خلق مشاريع مدرة للدخل تضمن كرامة المواطن، لذا نتساءل عن دورها في ظل هذه الجائحة المتجلي في خلق مجموعة من البرامج التي تستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة، الأرامل ، والعجزة و الطفولة، لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية نظرا للأموال الطائلة التى تتلقاها من الدولة، ، سيما وأن المنطقة تعيش ازمة حقيقية جراء الوضع الكارثي لملفات العقار الشائكة وتوقف العمران منذ مدة كما ذكر، زادتها اختناقا من جهة ثانية، الوضع الراهن للجائحة التي شلت الحركة الاقتصادية، التي بات يعيش معها الناس على حافة الافلاس، لتتعالى الاصوات ياترى هل ستوزع اعانات غذائية اخرى للمتضررين ؟ وهل ستتخذ الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية، اجراءات ملموسة للإسهام في توفير مناصب شغل لعمال الانعاش بشكل تناوبي لتوسيع خانة المستفيدين ؟ وماهي الرؤى الاستشرافية لهذه المجالس في ظل دروس وعبر فيروس كورونا ؟؟ أم يا ترى ستبقى دار لقمان على حالها ؟
