أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء أن رجال الشرطة الأربعة الذين أوقفوا جورج فلويد في مينيابوليس أصبحوا ملاحقين قضائيا بينما أعيد توصيف موته ب”الجريمة” كما كان يطالب مئات الآلاف من الأميركيين الذين يتظاهرون منذ الأسبوع الماضي.
وتواصلت التظاهرات التي رافقتها في بعض الأحيان أعمال نهب وشغب في الأيام الأخيرة، في عدد من المدن الأربعاء بدون أن يسجل فلتان كبير.
وبعد مشاهد عنف، هدد الرئيس دونالد ترامب الإثنين بنشر الجيش “لتسوية المشكلة بسرعة”، في تصريحات دانتها المعارضة على الفور.
وفي اختلاف واضح عن موقف الرئيس ترامب، صرح وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر شخصيا الأربعاء أنه يعارض فكرة نشر الجنود في المدن الكبيرة. وقال “لا أؤيد مرسوم حالة العصيان” الذي يسمح بهذا الإجراء.
من جهته، اتهم وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس الذي قدم استقالته من إدارة ترامب في وقت سابق، الرئيس ب”تقسيم” أميركا. وكتب الجنرال السابق في مشاة البحرية الأميركية “دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأميركيين، بل إنه حت ى لا يتظاهر بأن ه يحاول فعل ذلك”، مضيفا “بدلا من ذلك، هو يحاول تقسيمنا”.
ورد ترامب على الفور في تغريدة على تويتر، واصفا ماتيس بأنه “الجنرال الذي لقي أكبر تقدير مبالغ فيه في العالم”. وكتب ترامب “ربما كان الشيء الوحيد المشترك بيننا وبين (الرئيس السابق) باراك أوباما هو أننا تشرفنا بطرد جيم ماتيس الجنرال الذي لقي أكبر تقدير مبالغ فيه في العالم”.
قد تسمح الاتهامات الجديدة في إطار التحقيق في موت جورج فلويد بطبيعتها بتهدئة الاحتجاجات في الشارع.
وكان ديريك شوفن الشرطي الذي وضع ركبته لأكثر من ثماني دقائق على رقبة الرجل الأربعيني في 25 أيار/مايو متسببا بموته اختناقا، اتهم أول بالقتل غير العمد.
وأعيدت صياغة الاتهامات الموجهة إليه الأربعاء لتصبح “القتل عن غير سابق تصميم” وهي أخطر ويعاقب عليها القانون بالسجن أربعين عاما.
ويلاحق الشرطيون الثلاثة الآخرون بتهمة التواطؤ، وجميعهم موقوفون ما يثير ارتياح عائلة فلويد.
وكانت هذه الملاحقات في صلب مطالب المتظاهرين الذين يعبرون عن غضبهم في جميع أنحاء البلاد.
