عمم المجلس الوطني للصحافة تقريرا (اضغط لقراء النسخة الكاملة ) ، يرصد خروقات ميثاق أخلاقيات المهنة والذي صدر بالجريدة الرسمية في 29 يوليوز العام الماضي، حيث وقف التقرير الذي انجزته لجنة الاخلاقيات بالمجلس على مجموعة من الاختلالات المهنية التي وقعت فيها الصحافة المغربية وتزامنت مع ظرفية جائحة كورونا.
واكد.المجلس الوطني للصحافة في تقريره ان السلوكات الغير الأخلاقية المضمنة في التقرير لا يلغي إمكانية البحث بشأنها من جديد من قبل لجنة الأخلاقيات، لترتيب ما يلزم، وفقا للمسطرة التأديبية والشروط والمقتضيات التي يتضمنها القانون المحدث للمجلس .
وأردف ذات التقرير أن هناك ربط بين مجهودات الأطر الطبية والسلطات العمومية المرابطة في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء كوفيد 19 ومواجهة التحديات المرتبطة بتفشيه، بالصحافة المغربية والصحافيين، إذ انخرطوا في عملية واسعة لتنوير الرأي العام وتحسيسه بمخاطر الوباء وأهمية التقيد بالسلوكات الوقائية والاحترازية وكذلك المساهمة في محاربة جائحة “الوباء الإعلامي” (infodemic) والأخبار الكاذبة .
واكد المجلس إنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، يتابع من خلال لجنة الأخلاقيات والمصالح المختصة في إدارته التغطيات والجهود التي يقوم بها الصحفيون ومختلف المنابر الصحفية من أجل أداء واجبهم الإعلامي المجتمعي، خلال هذا الظرفية الدقيقة التي يعيشها المغرب والإنسانية، بصعوباتها وتحدياتها الصحية.
وعبر المجلس عن إدانته للجوء بعض المواقع الصحافية إلى المتاجرة بموضوع وباء كورونا، حيث نشر أحدها تسجيلا مع سيدة في الشارع العام، يروج للخرافة ويبخس المعطيات العلمية حول المرض، بهدف تحقيق نسب أعلى من المشاهدة.
كما نشر أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص الخاضعين للفحص، وهو الأمر المنافي لاحترام قواعد الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك سعت بعض المواقع إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي، هدفها تجاري محض، يتعارض مع الرسالة النبيلة للعمل الصحافي.
وعبر المجلس عن شجبه لمثل هذه الممارسات، داعيا إلى التحلي بأعلى درجات يقظة الضمير المهني.
وقال المجلس على سبيل المثال لا الحصر إن أحد صحافيي صحيفة أسبوعية جزم، منذ بداية الوباء، أن كورونا فيروس صنع في المختبرات وهو مؤامرة ضد البشرية، دون الاعتماد في مقاله الإخباري على أي سند علمي أو مصادر (علماء أو باحثين…).
وقال إنه سبق أن شجب السعي إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي ودعا إلى التحلي بأعلى درجات يقظة الضمير المهني بهذا الشأن. ولا تزال مجموعة من المواقع الإلكترونية تستمر في نشر مواد لنظريات المؤامرة، وصلت حد ربط ذلك بانقلاب على المغرب.
وتأسف المجلس، لخروج عدد من المنابر التي رصدتها مصالحه، عن هذه القاعدة، وذلك عبر وضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع المادة الإخبارية والركون إلى التهويل والتضخيم والتعبير عن مواقف وأحكام قيمة لا توجد لها أية مبررات أو سند في نص الخبر، مما يمكن اعتباره انزلاقا مهنيا وخرقا للقواعد الأخلاقية وللموضوعية.
وقام المجلس الوطني للصحافة بجرد مجموعة من الوقائع، والأحداث التي تناقلتها صحف ورقية أو إلكترونية كما بيَّنها في 34 نقطة، وعلقَ عليها مبديًا ملاحظات بشأنها، وقال إنه يمكن تعدد الآراء وتوازنها القارئ من تكوين رأيه بشكل مبني على معطيات متكاملة، لذلك يكرس ميثاق أخلاقيات المهنة ضرورة التمييز بين الخبر والتعليق بشكل واضح لتفادي الخداع.
وسجل المجلس قيام بعض المواقع بسحب مقالات تبين لها أنها غير صحيحة أو أن تناولها كانت فيه تجاوزات غير مهنية، وقال في هذا الإطار غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة لا تقتضي سحب هذه المواد فحسب، وإنما تسليط الضوء على التجاوز وتدارك الأخطاء وتقديم الاعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية ومن أجل المساهمة في تطوير الأداء المهني.
وسجل المجلس في هذا السياق نشر أسبوعية ناطقة بالفرنسية لنقذ ذاتي بعد افتتاحية قالت المجلة إنها “لم تستوف متطلبات المهنة ومتطلبات أخلاقياتها” في ما يتعلق بمعالجة الخبر والتحقق من العناصر وتقاطعها.
كما قدمت أسبوعية أخرى ناطقة باللغة الفرنسية اعتذارا عن خبر، تبين فيما بعد أنه عار من الصحة، استقته دون توضيح مصدره، مفاده أن سفير بلد عربي انتقد “تفاقم الوضع الصحي بالمغرب”. ونشرت الأسبوعية مقالا تتهم فيه السفير بالتحامل على المغرب، بعد ذلك قدمت اعتذارا للسفير ونشرت له ردا نفى من خلاله نفيا تاما ما قالته الأسبوعية المغربية.
ورصد المجلس الوطني للصحافة في هذا الصدد انخراط بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لإشاعات اكتشاف علاج كورونا بالأعشاب أو الوقاية منه وتقوية المناعة، وقال إنَّ ذلك هدفه البحث عن “البوز” وغايات بعيدة عن رسالة الصحافة المهنية والأخلاقية، وعن صحافة التدقيق والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
وكشفَ التقرير أن إحدى هذه الفيديوهات سجل أكثر من 1,5 مليون مشاهدة، مشيرا إلى الخطورة الكبيرة التي يمكن أن يتسبب بها هذا الأمر على السلامة والصحة، قد تصل إلى الوفاة.
وأورد المجلس، امثلة أيضا على انتشار ظاهرة السطو على المقالات الصحافية، بين المواقع الإلكترونية والورقية، وغيرها، ونبه إلى أن السطو على مقالات ومواد الزملاء الصحافيين، بالإضافة إلى كونه خرقا سافرا لأخلاقيات المهنة يستوجب التنديد والمساءلة، ويمكن أن يؤثر على صورة ومصداقية الصحافيين والمنابر الإعلامية التي يشتغلون بها، بشكل خاص، ومكانة الصحافة الوطنية لدى المواطنين، بشكل عام، علاوة على إخلاله وتأثيره على مبدأ التضامن والتآزر المفترض بين الصحفيين والسعي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، كما ينص على ذلك ميثاق أخلاقيات المهنة.
وفي سياق آخر، رصد المجلس فيديو على قناة موقع إلكتروني، بتاريخ 19 مارس 202 (200 ألف مشاهدة تقريبا) يتضمن تحريضا صريحا على استعمال العنف ضد مخالفي حالة الطوارئ، في حين نشر موقع آخر مقطعا يتهم خلاله مخالف حالة الطوارئ ب “الخيانة”، ويزيد “أقتلوا من لا غيرة له”، من لا غيرة له… “خاص موتوا حسن من حياتو”، من لا غيرة له… “خاصو الموت ».
وبعد ظاهرة البث المباشر وتتبع كاميرات الصحافة للدوريات الأمنية خلال الحجر الصحي، سجل المجلس مواكبة منابر إعلامية لتدخلات السلطات العمومية وتوقيف أشخاص يشتبه في خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، خاصة في الصحافة الإلكترونية، ورصد المجلس في العديد من المناسبات عدم حرص عدد من المنابر على حماية صورة هؤلاء الأشخاص واحترام حياتهم الخاصة، بحيث كان بعضهم يظهر في بعض هذه الفيديوهات بوجه مكشوف أو بشكل يسمح بالتعرف عليه.
حتى في الحالات التي كان فيها احتجاج وتعبير صريح عن رفض التصوير من الموقوفين، لم تأخذ جميع الاحتياطات لحجب ملامح الأشخاص المعنيين لاحقا خلال نشر مقاطع الفيديو.
في هذا السياق، نبه المجلس إلى أن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى المساءلة وقد يكون فيها، بالإضافة إلى المس بالحق في الصورة، مس بمبدأ قرينة البراءة وتشهير بهؤلاء الأشخاص.
ويذكر المجلس أن عدم احترام الحق في الصورة يعد خرقا لأحكام ميثاق أخلاقيات المهنة، إذا لم يكن مبررا بضرورة إخبارية أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، ومسا بحق يكرسه الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية شرف الأشخاص أو سمعتهم من أي تدخلات أو مس صادر عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين.
هذا الحق قد يتقاطع في كثير من الأحيان مع الحق في حرية التعبير، لذلك يوصي المجلس بفتح النقاش في هذا السياق بشكل يمكن أن يفضي إلى دليل عملي خاص يستحضر الاجتهادات الدولية في هذا المجال.
اضغط أسفل :
