صادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساء.
وعدل المجلس الحكومي في مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، وعوض التمديد إلى غاية 8 غشت سيتم التمديد إلى 10 يوليوز مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.
ويشكل المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، السند القانوني، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، والملائمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في أي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.
ويؤهل مشروع المرسوم، المصادق عليه، وزير الداخلية أن يتخذ كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة، وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.
