عن الوكالة الحضرية
في إطار ورش التكوين الذي تشتغل عليه الوكالة الحضرية لبني ملال كأحد ركائز برنامج الإقلاع الذي تم تسطيره لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتماشيا مع الاستراتيجية العامة للوزارة الوصية والتي تروم دعم الاستثمار و خلق مناخ اعمال تسوده الحكامة الجيدة، وفي إطار استمرار عمليات التواصل و التشاور مع مختلف الشركاء و المهنيين من أجل تنزيل مقتضيات دورية السيدة الوزيرة عدد209/د بتاريخ 12 ماي2020 المتعلقة بإعادة دراسة الملفات التي ام تحض بالرأي الموافق، و بتنسيق مع السلطات الإقليمية، عملت الوكالة الحضرية يومه الخميس 11 يونيو 2020 بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح، على تأطير دورة تكوينية لفائدة أطر مصلحة التعمير بالعمالة و الأطر التقنية التابعة للجماعات الترابية لهذا الإقليم و ممثلي المصالح الخارجية المعنية و المهنيين .
الدورة التكوينية التي حضرها 60 مشاركا خصصت لتقديم شروحات تهم تنزيل مقتضيات الدورية الوزارية عدد209/د بتاريخ 12 ماي2020، حيث تم التركيز على ضرورة انخراط مختلف الفرقاء من اجل استغلال الهوامش التي أتاحتها هذه الدورية وأيضا فرصة، للقيام بقراءة في مختلف النصوص القانونية الصادرة أخيرا و المنظمة لمجال التعمير و البناء منها المرسوم عدد475-18-2 و الدورية الوزارية المشتركة عدد 09/19المتعلقين برخصة التسوية . هذا الورش الإستثنائي يستوجب تظافر جهود الفرقاء من أجل إنجاحه نظرا لحجم الفرص الاستثمارية الممكن توفيرها خصوصا في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منه بلادنا.
الدورة التكوينية كانت فرصة لإعطاء الانطلاقة للمنصة الرقمية الموحدة “رخص” بإقليم الفقيه بن صالح و أيضا لتقاسم خبرة الوكالة الحضرية في مجال التدبير اللامادي لملفات رخص البناء و التجزيء مع الحاضرين حيث تمت الدعوة إلى ضرورة الانخراط الإيجابي في هذا الورش تماشيا مع التوجهات العامة للحكومة في مجال التحول الرقمي للإدارة.
وفي الأخير تمن الحاضرون مخرجات هذه الدورة مشددين على روح التعاون الذي يطبع عمل مكونات المنظومة المحلية المتدخلة في التعمير و البناء مع التشديد على ضرورة تكثيف مثل هذه التكوينات من أجل توحيد القراءات في مختلف النصوص القانونية الصادرة و تحديد التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية ومواكبة مخطط الإقلاع الجهوي على مستوى التعمير و البناء .
